الحوثيون يعلنون التوصل لاتفاق مع الفريق الحكومي على تبادل الأسرى
الحوثيون يعلنون التوصل لاتفاق مع الفريق الحكومي على تبادل الأسرى
توصل الحوثيون، الاثنين، إلى اتفاق مع الفريق الحكومي على عملية تبادل أسرى خلال مفاوضات في جنيف، حسب ما نقلت قناة "المسيرة" عن رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى".
وقال رئيس وفد ميليشيا الحوثي المتمردة إلى جنيف عبدالقادر المرتضى، إنه “تمّ الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل تشمل ما يزيد على 880 شخصًا”.
وبموجب الاتفاق، ستفرج ميليشيات الحوثي عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 سجينًا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن "المرتضى".
ونقلت قناة "المسيرة" عنه قوله: "سيتم تنفيذ صفقة التبادل بعد ثلاثة أسابيع".
وبدأت هذا الشهر مفاوضات في جنيف بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد ثمانية أعوام حرب.
وذكرت الأمم المتحدة أنه سابع اجتماع يهدف إلى تنفيذ اتفاقية لتبادل الأسرى أبرمت في ستوكهولم قبل خمسة أعوام.
نص الاتفاق على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية" في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن "بدون استثناء وبلا شرط".
وجرت المحادثات الجديدة بعد نحو عام من إعلان ميليشيات الحوثي موافقتهم على تبادل جديد للأسرى سيشهد إطلاق سراح 1400 متمرد في مقابل 823 مقاتلًا مواليًا للحكومة، بينهم 16 سعوديًا وثلاثة سودانيين.
وفي آخر عملية تبادل أسرى جرت في أكتوبر 2020 تم "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أزمة سياسية ومعاناة إنسانية
ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.
ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.
وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.
وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.
فيما أخلّت ميليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز وقامت بخرق الهدنة مرات كثيرة لتزيد من انتهاكاتها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري برفض تجديد الهدنة الأممية.
وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.