صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين حول مشروع إقامة أحواض ماء للزراعة

وقعت صدامات، السبت، بين محتجين وقوات الأمن الفرنسية، حول مخزون مياه متنازع عليه قيد الإنشاء في وسط غرب البلاد، حيث احتشد الآلاف على الرغم من حظر التجمع.

ونشرت السلطات 3200 عنصر من الدرك والشرطة لتطويق هذه التظاهرة المحظورة ضد مشروع "أحواض"، وهو عبارة عن مخزون مياه مخصص للزراعة، تحسباً لاندلاع أعمال عنف على خلفية التوتر المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد، وفق فرانس برس.

انطلقت المسيرة قبيل الظهر بمشاركة 6 آلاف شخص على الأقل حسب الشرطة، ونحو 25 ألفاً بحسب المنظمين، تجمع "أحواض، لا شكراً"، وهو تحالف جمعيات بيئية قريبة من اليسار.

ولدى اقتراب التظاهرة من الموقع، اندلعت صدامات بين نشطاء وقوات الأمن، فألقى المحتجون مقذوفات وأطلقوا ألعابا نارية، وردت  الشرطة والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ومن المقرر بناء ستة عشر خزانًا، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين متر مكعب، كجزء من مشروع تنفذه جمعية تعاونية تضم 450 مزارعًا بدعم من الدولة.

ويهدف المشروع إلى تخزين المياه التي يتم سحبها في الشتاء من طبقات المياه الجوفية السطحية في الهواء الطلق لري المحاصيل في الصيف عندما تخف الأمطار.

ويعتبر مناصرو المشروع أنه ضروري لاستمرار المحاصيل الزراعية في مواجهة خطر الجفاف المتكرر، فيما يندد المعارضون بـ"استئثار" قطاع "الصناعات الزراعية" على المياه في ظل التغير المناخي.

يأتي ذلك فيما تشهد فرنسا احتجاجات واسعة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد فيما أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.

وقالت المفوضة الأوروبية في بيان لها: "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون"، وفق “فرانس برس”.

وأكدت أن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة، ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع.

وشدّدت مياتوفيتش على أنّه من الواجب على السلطات السماح بالممارسة الفعّالة لهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يغطّون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات أو على هامشها.

واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، ولشيخوخة السكان.

وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع العلم أن أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.

وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، رغم أنّ عدد المتظاهرين في الشوارع والمضربين عن العمل انخفض مع مرور الوقت.