مسؤول أممي يُحذر من أزمة التمويل التي تواجه "الأونروا" و"برنامج الأغذية العالمي"

حذّر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من تداعيات “أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة للفلسطينيين”.

وقال وينسلاند -وفق موقع أخبار الأمم المتحدة- في إحاطة لمجلس الأمن الدولي ضمن الجلسة الشهرية حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، "برنامج الأغذية العالمي سيوقف المساعدات النقدية عن نحو 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل، ولن تكون لدى الأونروا الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية في شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف: "إنني منزعج بشكل خاص من أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة.. ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع التحديات المالية الحالية التي تواجه السلطة الفلسطينية وتراجع دعم المانحين بشكل عام".

ودعا وينسلاند الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تمويل "الأونروا" وبرنامج الأغذية العالمي، "والتي بدونها سنواجه تحديات إنسانية خطيرة، وربما أمنية".

وأكد وينسلاند أن "الأولوية العاجلة هي تعزيز الخطوات لدعم السلطة الفلسطينية والحفاظ على الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني".

وقال: "يجب علينا اتخاذ إجراءات، ليس فقط لضمان الرفاه للفلسطينيين، ولكن كجزء لا يتجزأ من إنهاء الاحتلال وإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين القابل للحياة، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".

وأضاف: "يجب علينا أيضًا أن نبقي القضايا الأساسية في المقدمة لتهيئة الظروف لسلام دائم"، داعيا إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوّض آفاق السلام.

وجدد تأكيده أن "جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكّل عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف".

وتطرق وينسلاند في إحاطته للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مكررا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإسرائيل، بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. كما تطرق إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. بالإضافة إلى الحصار الذي فرضته قوات الجيش الإسرائيلي على محافظات أريحا والأغوار، ونابلس، والخليل، ما أثر على حركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين واقتصاداتهم المحلية.

وأشار وينسلاند في إحاطته إلى ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي مرت من البلدة القديمة في القدس ، والتي شارك فيها الآلاف من نشطاء اليمين الإسرائيلي، بمن فيهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أن المشاركين رددوا شعارات عنصرية ضد العرب، كما ألقوا زجاجات فارغة وأشياء أخرى على وسائل الإعلام التي تغطي الحدث، ما أدى إلى إصابة صحفيين اثنين.

وأضاف أن مستويات العنف المتصل بالمستوطنين ظلت مرتفعة، حيث أطلق المستوطنون الرصاص الحي على خمسة فلسطينيين وأصابوهم بجروح، مجددا التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.

وأعرب وينسلاند عن أسفه من استمرار التوسّع الاستيطاني وطرح مخططات استيطانية جديدة، لافتا إلى نشر عطاءات لبناء نحو 310 وحدات استيطانية في المنطقة المسماة (ج)، واستمرار عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، بالإضافة إلى قرار الجيش الإسرائيلي السماح بدخول المستوطنين إلى منطقة مستوطنة "حومش" المخلاة، والتي بنيت على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" عن مستوطنات شمال الضفة الغربية، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين بالعودة إلى أربع مستوطنات، من ضمنها "حومش".