منظمة حقوقية تدعو واشنطن لحث مجلس الأمن على وقف الفظاعات بدارفور

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، الولايات المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن إلى حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج فيما "تُسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى"، في غرب السودان.

وقالت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش تيرانا حسن، إن "العالم لا يمكن أن يتفرج على مدن غرب دارفور وهي تُسوى بالأرض واحدة تلو الأخرى ويُجبر آلاف المدنيين على الفرار للنجاة بأرواحهم"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتابعت: "يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تحول الكلام إلى أفعال والتأكد من أن الأمم المتحدة ستتحرك أخيرا لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظاعات".

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى "جرائم حرب"، فيما فتحت تحقيقًا بشأن ما يجري في دارفور بعد عشرين عاما من حرب دامية شهدها الإقليم.

ودعا المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى عدم ترك "التاريخ يكرر نفسه".

وبالمثل، قال الباحث ألكس دو وال إن "العنف المماثل لذلك الذي شهده الإقليم قبل 20 عاما يوضح إلى أي حد كان انسحاب القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من دارفور قرارا غير مسؤول".

وتقول هيومن رايتس ووتش، إنه "بالنظر إلى مسؤولية مجلس الأمن عن هذا الانسحاب السابق لأوانه، يتعين عليه تعزيز الحماية للمدنيين".

وتابعت المنظمة: "في ظل الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن الشهر الحالي، يتعين عليه اتخاذ إجراءات جادة، خصوصا العقوبات المحددة الهدف ضد المسئولين".

وبحسب هيومن رايتس ووتش، "دمرت بشكل كامل أو شبه كامل 7 بلدات في ولاية غرب دارفور"، آخرها بلدة سيربا، حيث أحصت نقابة المحامين 200 قتيل خلاب بضعة أيام في نهاية يوليو.

في ولايات دارفور، الخمس، أحصت جامعة يال الأمريكية 27 بلدة تمت تسويتها بالأرض.

وروت واحدة من سكان بلدة مورني في ولاية غرب دارفور أنها عندما عادت إلى بلدتها المدمرة وجدتها مقفرة إلا من عناصر الميليشيات العربية المتحالفة مع قوات الدعم السريع.

وتابعت: "رأيتهم يقتلون 7 أشخاص"، مضيفة: "كل مرة أعود فيها، يضربونني ويقولون لي لا تعودي مرة أخرى أبدا".

سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتحاربان منذ 15 إبريل.

منذ ذلك الحين، قتل 3900 شخص على الأقل وأرغم قرابة 4 ملايين آخرين على الفرار من منازلهم.