يوم التعاون بين بلدان الجنوب.. دعوة للتضامن والشراكة للنهوض بالدول النامية

يظل التضامن والتشبيك والشراكة، السبيل الناجز لتذليل العقبات والتعجيل بتحقيق التنمية المستدامة بين البلدان النامية.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للتعاون بين بلدان الجنوب، في 12 سبتمبر من كل عام، لتسليط الضوء على أهمية التعاون بين البلدان النامية.

ويحل الاحتفال باليوم الدولي للعام الجاري 2023، قبل أسبوع واحد من انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل فرصة سانحة لإذكاء الوعي وتسريع الإجراءات العملية مع وصولنا إلى منتصف الطريق إلى 2030.

ويمثل ذلك فرصة متاحة كذلك لتسليط الضوء على الاحتياجات الناشئة لمختلف المناطق ولتقديم مبادرات تحويلية نحو تحقيق الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الأولويات الملحة في جدول أعمال 2023.

وسيكون موضوع يوم الأمم المتحدة لعام 2023 هو "التضامن والإنصاف والشراكة: إطلاق العنان للتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

عالم مليء بالتحديات

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "في عالمنا المليء بالتحديات الشديدة، يؤدي التعاون فيما بين بلدان الجنوب دوراً حيوياً في رسم مستقبل أكثر إشراقا".

وأوضح غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب يمثل تذكِرةً هامة بأن الأمم عندما تتحِد تستطيع أن تتغلب على العقبات وأن تعجّل بالتنمية المستدامة".

وأضاف: "سواء كان المراد هو النهوض بالعمل المناخي أو القضاء على الفقر أو كان الأمر يتعلق بالرعاية الصحية أو التعليم أو يمت بصلةٍ للتجارة أو الرقمنة، يمكن للتضامن والشراكات القوية بين البلدان النامية أن يمهِّدا الطريق للوصول إلى عالم أكثر إنصافاً واستدامة".

وتابع: "نحن لا نستطيع أن نبني عالماً ينعم فيه الجميع بالرخاء ولا يعرف التعاون فيه حدوداً، إلا إذا أقمنا بنيانه معاً، ومن خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، تكون بلدان الجنوب قادرةً على تبادل المعارف والمهارات والخبرات والموارد، وعلى تنسيق الجهود، والاستفادة من وفورات الحجم".

ومضى قائلا: "معاً يمكن لهذه البلدان أن تضاعِف جهودها في مجال التنمية المستدامة للتخفيف من الاختلال المناخي، وأن تجد الحلول للأزمات الصحية العالمية، وأن تتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد، وأن تقدّم المساعدة الإنسانية".

وأكد غوتيريش أن التعاونُ بين بلدان الجنوب ومثله التعاون الثلاثي مكمِّلان هامان للتعاون مع البلدان المتقدّمة النمو، لهما قيمة عالية، ولكنهما لا يعوضان مسؤولياتِ بلدان الشمال والتزاماتها ولا يقللان منها.

وأوضح أن الاقتصادات المتقدّمة النمو عليها واجب يقتضي منها العمل بصورة إيجابية مع اقتصادات بلدان الجنوب من أجل الحدّ من اللامساواة وبناء الجسور التي تفضي إلى مستقبل مستدام للجميع.

واختتم الأمين العام كلمته بعبارة: "في احتفالنا بيوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، لنعترِفْ بهذا الشكل من أشكال التعاون بوصفه محفّزاً أساسياً للتغيير، يجسّد قيم التضامن والابتكار والدعم المتبادل".

الاعتماد على الذات

ويعد التعاون بين بلدان الجنوب مظهرا من مظاهر التضامن بين شعوب الجنوب وبلدانه، ما يسهم في رفاهها الوطني، واعتمادها على ذواتها وطنياً وجماعياً لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وسعيا إلى تعزيز هذه الروح التعاونية، تعتمد الأمم المتحدة على مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يُعد جهة التنسيق التابعة للأمم المتحدة في ما يتصل بتعزيز وتسهيل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية على الصعيد العالمي وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة.

ويجري التعاون بين بلدان الجنوب من خلال إطار واسع من التعاون بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية.

ومن خلال التعاون في ما بين بلدان الجنوب، تتبادل البلدان النامية المعارف والمهارات والخبرات والموارد لتحقيق أهدافها الإنمائية من خلال بذل الجهود المتضافرة، وتشجيع اعتماد البلدان النامية على الذات عن طريق تعزيز قدراتها المبدعة على التوصل إلى حلول لمشاكلها الإنمائية، تماشيا مع ما لديها من أمانٍ وقيم واحتياجات خاصة، وتشجيع وتعزيز الاعتماد الجماعي على الذات في ما بين البلدان النامية عن طريق تبادل الخبرات في ما بينها وتجميع مواردها التقنية وتقاسمها والإفادة منها، وإنماء قدراتها التي تكمل بعضها بعضا.

تجميع المعرفة

وتعزيز قدرة البلدان النامية على القيام معا بتحديد وتحليل القضايا الرئيسية لتنميتها وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتسيير علاقاتها الاقتصادية الدولية، وذلك عن طريق تجميع المعرفة المتوفرة في هذه البلدان واضطلاع المؤسسات القائمة بدراسات مشتركة بغية إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

ويأتي تعزيز القدرات التكنولوجية الموجودة حاليا في البلدان النامية، بما في ذلك القطاع التقليدي، وتحسين فعالية استخدام هذه الإمكانات وخلق قدرات وإمكانات جديدة، والعمل على تشجيع نقل التكنولوجيا والمهارات التي تتلاءم مع ما تتمتع به البلدان النامية من موارد وطاقات إنمائية على نحو يؤدي إلى تعزيز اعتمادها الفردي والجماعي على الذات.

وتحسين قدرة البلدان النامية على استيعاب وتطويع التكنولوجيا والمهارات لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة، والتعرف على مشاكل ومتطلبات أقل البلدان نموا، والبلدان غير الساحلية والجزرية النامية، وأشد البلدان تأثرا، والاستجابة لها، وتمكين البلدان النامية من تحقيق درجة أكبر من الاشتراك في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع التعاون بين الدول.