قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، إن التكلفة البشرية والمادية الناجمة عن مأساة درنة -التي ضربتها السيول- “تفوق الخيال”، وفي إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أثنى على التقدم الذي تم إحرازه على مسار "العملية الانتخابية" في ليبيا.

في الإحاطة التي قدمها للمجلس عبر الفيديو، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة قال باتيلي إن كارثة درنة كشفت عن عجز حاد في الحوكمة من خلال عدة قضايا، مثل عدم صيانة أنظمة السدود، وإدارة الموارد، فضلا عن عدم وجود آلية فعالة لإدارة الكوارث.

وأضاف عبدالله باتيلي، الذي يرأس كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، أن "غياب عملية اتخاذ قرار سياسي موحد على المستوى الوطني جعل الأمور أكثر صعوبة"، مشيرا إلى أنه لو تم حل قضايا الحوكمة هذه على المستوى الوطني، "لكانت خففت من تأثير المأساة".

وجدد المسؤول الأممي التعبير عن القلق إزاء استمرار الانقسام بين القيادة الليبية بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المحيطة بها، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت منذ بداية الأزمة القادة هناك إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتقييم الأضرار والاضطلاع بمشروع إعادة الإعمار.

تقدم بشأن القوانين الانتخابية

وأشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتقدم الذي تم إحرازه على صعيد العملية الانتخابية، مشيرا إلى تمكن أعضاء لجنة 6+6 -التي أنهت عملها في مطلع أكتوبر وعكفت على وضع القوانين الانتخابية- من التوصل "إلى حل وسط بشأن العديد من القضايا"، رغم الضغوط الهائلة والمداولات الشاقة. 

وأضاف "تشيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود اللجنة وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه"، مؤكدا أن الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل اللجنة، "يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي".

وبحسب باتيلي، فإن البعثة سجلت عددا من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة، حيث أشار إلى أنه من منظور تقني، تعد القوانين المنقحة بمثابة تحسين لمشاريع القوانين السابقة حيث تمت معالجة العديد من المخاوف التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية. 

وأضاف أنه من المنظور السياسي، فإن "القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل"، بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا كذلك إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية.

وشدد على أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.

وعبر عن أسفه لأن الأحكام المتعلقة بالجنسين في انتخابات مجلس الشيوخ ظلت دون تغيير، حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعدا.

وقال باتيلي إن "القوانين وحدها لا تستطيع ولن تجعل الانتخابات تحدث"، مشددا على أهمية دعمها من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، داعيا الجميع بمن فيهم القادة الرئيسيون، إلى الاجتماع والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سلمية، يكون عمودها الفقري حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.

هجوم على الحيز المدني

وتطرق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية في بنغازي مطلع هذا الشهر، داعيا الجميع إلى اختيار وقف التصعيد من خلال الحوار ووضع مبادئ حماية المدنيين في قلب العمليات.

وأعرب عن القلق كذلك من "استمرار الهجمات على الحيز المدني وسيادة القانون، ما يساهم في تدهور الوضع العام".

وأضاف أنه تم تسجيل عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك لأعضاء الأحزاب السياسية ومراكز الفكر. 

وقال باتيلي "أنا منشغل أيضا بسبب عمليات الترحيل المنهجية والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء من تونس إلى ليبيا، الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية الدولية".

فوضى ونزاع

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان ومنحها ثقته وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي.