فورد ونقابة العمّال تتوصلان لاتفاق مؤقت بعد إضراب استمر 41 يوماً

أعلنت نقابة عمّالية أمريكية ليل الأربعاء/ الخميس، أنّها توصّلت إلى "اتفاق مؤقت" مع مجموعة فورد لصناعة السيارات بعد أن نفّذ عمّالها إضراباً عن العمل استمرّ 41 يوماً وطال أيضاً شركتي "جنرال موتورز" و"ستيلانتيس".

وسارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الترحيب بـ"الاتفاق التاريخي" الذي جرى التوصل إليه بين مجموعة فورد والعمال، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال بايدن في بيان: "أشيد باتّحاد عمّال السيارات وفورد على توصّلهما الليلة، بعد مفاوضات شاقّة جرت بحسن نيّة، إلى اتفاق مؤقت تاريخي".

وبحسب الاتحاد العمالي فإنّ الاتفاق ينصّ على زيادة بنسبة 25 بالمئة في أساس الراتب، ولا يزال يتعيّن التصديق على هذا الاتفاق من قبل العمّال في تصويت سيجري في الأسابيع المقبلة.

بدورها، أكّدت مجموعة فورد لصناعة السيارات على التوصّل إلى هذا الاتّفاق مع نقابة العمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، في بيان: "نحن نركّز على إعادة تشغيل مصنع كنتاكي بيك أب ومصنع التجميع في ميشيغان ومصنع التجميع في شيكاغو، وإعادة 20 ألف موظف في فورد إلى العمل".

في سبتمبر الماضي، كشف استطلاع للرأي العام أجرته قناة ABC News وصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكيتان، أن أوضاع نحو نصف الأمريكيين الاقتصادية أصبحت أسوأ في عهد الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن.

وبحسب القناة، "يقول 44% من الأمريكيين إن وضعهم المالي تدهور خلال رئاسة بايدن، وهي أعلى نسبة في استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة ABC News وواشنطن بوست لأي رئيس أمريكي منذ عام 1986".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول العالم ارتفاعا في نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.