COP28.. "لجنة حقوق الإنسان" تنظم فعالية حول تغير المناخ

نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات بالتعاون والشراكة مع الاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، فعالية حول تغير المناخ وطرق التخفيف من العنف القائم على النوع الاجتماعي في جناح المرأة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وافتتح المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف جمال المشرخ، أعمال الفعالية بكلمة أكد فيها أنّ مؤتمر COP28 الذي استضافت دولة الإمارات نسخته الـ28 وضع قضية النساء والمساواة بين الجنسين في سياق العمل المناخي على رأس أولوياته، حيث خصص يوماً ضمن برنامجه الرئاسي لهذه القضية الملحة، سعياً لدعم إشراك المرأة وتعزيز دورها في جهود مواجهة تغير المناخ وفق وكالة الأنباء الإماراتية- وام.

وقال إنّ رئاسة المؤتمر حرصت على تعزيز مهارات الكوادر الوطنية ودعم حضور المرأة في فعالياته المختلفة، حيث ضم فريق الإمارات التفاوضي عدداً كبيراً من الكفاءات النسائية الشابة والمُتخصصة في دبلوماسية المناخ والمفاوضات الدولية، على النحو الذي ينسجم مع دور المرأة الإماراتية الفاعل في تحقيق الاستدامة.

وأضاف المشرخ أن دولة الإمارات تواصل جهودها لمواجهة تداعيات التغير المناخي على الصعيد الدولي، ففي إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وبالشراكة مع المملكة المتحدة تم تقديم مشروع قرار حول تعليم الفتيات اعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 بدون تصويت، وركز القرار -وفي مبادرة هي الأولى من نوعها- على أثر تغير المناخ على تعليم الفتيات، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجهها الفتاة بما فيها العنف، ودعا القرار إلى ضرورة تكثيف الجهود لمنع جميع أشكال العنف والتحرش ضد الفتيات في البيئة المدرسية بما في ذلك خلال حالات الأزمات والظواهر الطبيعية.

ولفت إلى أنّ دولة الإمارات، وفي إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، أكدت خلال الجلسات المفتوحة للمجلس والمخصصة لمناقشة قضايا التغير المناخي وتأثيره على مناطق النزاعات، ضرورة توفير الفرص للاستماع لوجهات نظر الممثلين المحليين للمجتمعات المتضررة والتواصل معهم، لا سيما النساء والشباب، إضافة للمنظمات الإقليمية التي تقود مبادرات تتعلق بمواجهة المناخ لتمكينهم من اقتراح حلول تعكس السياقات والأهداف المنشودة وطموحاتهم.

من جانبها ركزت مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي الدكتورة موزة الشحي على دور الهيئة في قيادة حملة الـ16يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تبدأ في كل عام من 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر.

وأشارت في كلمتها إلى أن العنف ضد المرأة هو العائق أمام الجهود العالمية لتمكين النساء حيث تفقد 5 نساء حياتهن كل ساعة حول العالم بسبب العنف، وأن الجهود العالمية المبذولة على شؤون النوع الاجتماعي تمثل 1% من إجمالي المساعدات الإنسانية.

وذكرت أن شعار الحملة لهذا العام يؤكد أهمية الاستثمار في جهود وقف العنف لأن التمويل من شأنه تكثيف الجهود المبذولة لتمكين النساء ووقف العنف ومساعدة الناجيات على استئناف حياتهن وخاصة أن 40% من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يطلبن الدعم.

وخلال الجلسة النقاشية أشارت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، إلى أن تغير المناخ يؤثر بشكل أساسي على النساء والفتيات ويعرضهن للنزوح القسري أو العيش في الملاجئ والمخيمات ويزيد فرص تعرضهن للتحرش والاغتصاب والزواج القسري.

وشددت في كلمتها على ضرورة تكاثف الجهود الدولية لحماية النساء والفتيات في ظل الكوارث الطبيعية والحروب ووضع برامج كفيلة بحمايتهن وإعادة تأهيلهن وصون كرامتهن.

وأشادت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة الإمارات ساجدة شوا في مداخلتها بموقف الإمارات وإعطاء الأولوية خلال مؤتمر الأطراف للمنظمات الإنسانية، مشددة على دور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تعبئة وتنسيق العمل الإنساني الفعال والقائم على مبدأ الشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في حالات الكوارث والأزمات وتعزيز التأهب والوقاية وتسهيل الحلول المستدامة.

وعرضت مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام أحلام اللمكي دور دولة الإمارات في دعم قضايا المرأة والخطط الاستراتيجية وفي حالات الكوارث والأزمات بالإضافة إلى دورها الحيوي في دعم أجندة المرأة والأمن والسلام وتدريب النساء العاملات في مجال حفظ السلام والمجتمع الدولي لبناء قدراتهم في مجال دعم مساهمات المرأة في عملية بناء السلام وتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي ضمن نطاق جهود السلام الدولية وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال المساعدات.

يأتي تنظيم الفعالية تحت إشراف اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وذلك ضمن الأجندة الوطنية السنوية لحقوق الإنسان التي تشرف اللجنة الدائمة على تنفيذها، وسلطت الفعالية الضوء على استكشاف الطرق والاستراتيجيات لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف منه أثناء أزمة المناخ.

مؤتمر المناخ  COP 28

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، لمناقشة التحديات المناخية وتداعياتها على حقوق الإنسان، وإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي وتم مدها إلى 13 ديسمبر مساهمة نحو التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.

يعتبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 حدثا مفصليا على صعيد مواجهة تحديات تغير المناخ ومناقشة سبل المحافظة على النظم البيئية، حيث ستقوم الدول المشاركة لأول مرة بتقييم مدى تقدمها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ 2015.

وشكل COP28 منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

اتفاق تاريخي

وتبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز التي تعد مسؤولة عن الاحترار العالمي.

وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ودعا النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".