منظمة العمل الدولية تحذّر من ارتفاع البطالة بالعالم في 2024

أكدت منظمة العمل الدولية أن هناك انخفاضا حدث في معدل البطالة وكذلك الفجوة في الوظائف إلى ما دون مستويات ما قبل وباء كورونا.

وحذرت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، من أن البطالة العالمية سترتفع في عام 2024، ويشكل تزايد عدم المساواة وركود الإنتاجية عوامل مثيرة للقلق، وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية “التشغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024”.

وأشارت في تقريرها إلى أن أسواق العمل أظهرت مرونة كبيرة على الرغم من تدهور الظروف الاقتصادية، وأن التعافي من الوباء لا يزال متفاوتا، حيث تؤدي نقاط الضعف الجديدة والأزمات المتعددة إلى تآكل آفاق تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وفقا لتقرير جديد لمنظمة العمل الدولية.

وخلص التقرير إلى أن معدلات البطالة وكذلك معدلات فجوة الوظائف -أي عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والمهتمين بالعثور على عمل- قد انخفضت إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء. 

وذكر التقرير أن البطالة العالمية سجلت في عام 2023 معدل 5.1 في المئة، وهو تحسن متواضع مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 5.3 في المئة، كما تحسنت فجوة الوظائف العالمية ومعدلات المشاركة في سوق العمل في عام 2023.

ويرى التقرير أن الهشاشة بدأت تظهر من خلف هذه الأرقام، ويتوقع أن تتفاقم توقعات سوق العمل والبطالة العالمية.

ففي عام 2024، من المتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظائف، ما يرفع معدل البطالة العالمي من 5.1 في المئة في عام 2023 إلى 5.2 في المئة في العام الجاري، وانخفض الدخل الحقيقي المتاح في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام فإنه من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة، علاوة على ذلك، لا تزال هناك تفاوتات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض في حين وصل معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى 12.0 في المئة في البلدان ذات الدخل المرتفع، فقد بلغ 24.2 في المئة في البلدان ذات الدخل المنخفض. 

ولفت التقرير إلى أنه في حين استمر معدل البطالة في عام 2023 عند مستوى 4.5 بالمئة في البلدان مرتفعة الدخل، فقد بلغ 5.7 بالمئة في البلدان منخفضة الدخل، وإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يستمر الفقر في صفوف العمال، في عام 2022، زاد عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يكسبون أقل من 2.15 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية) بنحو 4 ملايين على مستوى العالم، وارتفع عدد العمال الذين يعيشون في فقر معتدل (يكسبون أقل من 3.65 دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد من حيث تعادل القوة الشرائية) بمقدار 8 ملايين في عام 2022.

كما حذّر التقرير من اتساع فجوة التفاوت في الدخل، وأن تآكل الدخل الحقيقي المتاح "ينذر بالسوء بالنسبة للطلب الكلي وتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر استدامة" متوقعا أن تبقى معدلات العمل غير الرسمي ثابتة، لتمثل حوالي 58 بالمئة من القوى العاملة العالمية في عام 2024.

اختلالات سوق العمل

وأوضح التقرير أن العودة إلى معدلات ما قبل الجائحة للمشاركة في سوق العمل تباينت بين المجموعات المختلفة، وانتعاش مشاركة المرأة بسرعة، ولكن لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين الجنسين، وخاصة في الدول الناشئة والنامية، ولا تزال معدلات البطالة بين الشباب تشكل تحديا، أما معدل الشباب الذين يتم تعريفهم على أنهم "غير مشاركين في التدريب أو التعليم أو العمل" فلا يزال مرتفعًا، لا سيّما في صفوف الشابات، ما يولد تحديات كبيرة بالنسبة إلى آفاق العمل على المدى الطويل.

ووجد التقرير أيضًا أن الأشخاص الذين عادوا إلى سوق العمل بعد الوباء لا يميلون إلى العمل بنفس عدد الساعات كما من قبل، بينما زاد عدد الأيام المرضية بشكل ملحوظ.

تباطؤ نمو الإنتاجية

ورصد التقرير أنه بعد فترة قصيرة من الارتفاع بعد الجائحة، عادت إنتاجية العمل إلى المستوى المنخفض الذي شهدته في العقد الماضي. 

وذكر التقرير أيضًا أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي وزيادة الاستثمار، فقد استمر نمو الإنتاجية في التباطؤ، موضحا أن أحد أسباب ذلك هو أن مبالغ كبيرة من الاستثمار تم توجيهها نحو القطاعات الأقل إنتاجية مثل الخدمات والبناء. 

ونوه إلى أن العوائق الأخرى تشمل نقص المهارات وهيمنة الاحتكارات الرقمية الضخمة، وهو ما يعيق تبني التكنولوجيا بشكل أسرع، وخاصة في البلدان النامية والقطاعات التي تهيمن عليها الشركات منخفضة الإنتاجية.

آفاق غير واضحة

ومن جانبه علق على التقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونغبو قائلا: “هذا التقرير يرى ما وراء الأرقام الرئيسية لسوق العمل، وأن ما يكشف عنه يجب أن يثير قلقًا كبيرًا، وقد بدأ يبدو أن هذه الاختلالات ليست مجرد جزء من التعافي من الجائحة بل إنها هيكلية”.

وأضاف: "إن التحديات التي يكتشفها التقرير فيما يتعلق بالقوى العاملة تشكل تهديدًا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نتعامل معها بفعالية وبسرعة.. إن انخفاض مستويات المعيشة وضعف الإنتاجية، إلى جانب التضخم المستمر، يخلقان الظروف المواتية لمزيد من عدم المساواة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبدون تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، لن نتمكن أبدًا من تحقيق انتعاش مستدام". 

يذكر أن منظمة العمل الدولية هي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في قضايا عالم العمل، تجمع الحكومات وأصحاب العمل والعمال من أجل بناء مستقبل عمل يقوم على نهج محوره الإنسان، من خلال خلق فرص العمل والحقوق في العمل والحماية.