لمواجهة المهاجرين.. قوة الحدود البريطانية تستأجر سفناً خاصة للدوريات

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن قوة الحدود قامت بتأجير سفن خاصة بتكلفة 36 مليون جنيه إسترليني سنويًا، من أجل حراسة القناة التي تربطها بأوروبا، بحثًا عن القوارب الصغيرة التي يستخدمها المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الإجراء تم اتخاذه بسبب التأخير في خطط استبدال الأسطول الحالي "لن يبدأ استبدال الأسطول المكون من خمس سفن دعم وست سفن دورية ساحلية، بعضها يبلغ من العمر 20 عامًا، حتى مارس 2026، أي بعد أربع سنوات من الموعد المقرر".

ونتيجة للتأخير، الذي تحدثت عنه صحيفة "التايمز" لأول مرة، لجأت وزارة الداخلية إلى دفع ثمن القوارب من القطاع الخاص.

وتُظهر وثيقة "خط أنابيب المشتريات" المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أنها طرحت عقدًا "لاستئجار سفن لدعم عمليات القوارب الصغيرة في مضيق دوفر".

ومن المقرر أن يستمر العقد من 1 أبريل من هذا العام حتى 31 مارس 2025، دون ذكر من سيقوم بتزويد قوة الحدود بالسفن الجديدة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "جميع العقود التجارية تتماشى مع قواعد المشتريات الحكومية المصممة لضمان أفضل قيمة لدافعي الضرائب.. نحن نراقب عن كثب أداء المتعاقدين، بما في ذلك النتائج المالية".

لفتت "الجارديان" إلى أن التأخير في شراء سفن جديدة "قد يؤدي إلى الإضرار بقدرة قوة الحدود على مراقبة القناة"، وكذلك "إنقاذ طالبي اللجوء الذين يعبرون من فرنسا في قوارب صغيرة، والذين يتعرضون للمشاكل".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، كشف عن خطط لاستبدال سفن قوة الحدود في عام 2021 عندما كان وزيرًا للخزانة، ووعد بقواطع جديدة لتحسين سلامة حدود بريطانيا.

وأضاف "سوناك" وقتها أن الأسطول الحالي سيُحال إلى التقاعد، وأن 11 سفينة جديدة ستدخل الخدمة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

تفيد بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بارتفاع حاد في نسبة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، لافتة إلى أن معظم تلك الموجات قادمة عن طريق المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث شكلت طرق البحر الأبيض المتوسط المنفذ الأكبر لقدوم الوافدين.

وكشفت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، أن هناك 132370 محاولة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية في النصف الأول من عام 2023.

وأضافت "فرونتكس" أن عدد مواقع العبور من سواحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا قد ارتفع بأكثر من الثلث ليأتي من خلالها نصف العدد الإجمالي من المهاجرين، وذلك مع ارتفاع عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا.