مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية: نراعي الحق في الغذاء عند إبرام الاتفاقيات

أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، أن دولة قطر تراعي التزاماتها القانونية الدولية في ما يتعلق بالحق في الغذاء عند إبرام اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية أخرى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود في الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل، التي انعقدت تحت عنوان "جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي" وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأشار إلى أن تلك الالتزامات تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء، والقضاء على الجوع وسوء التغذية، ومراعاة سياساتها المتعلقة بالقروض والمنح والمساعدات الإنمائية ودعم المنظمات والبرامج الدولية في هذا الشأن.

وضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان استعرض خبراء ومسؤولون الجهود التي تبذلها دولة قطر للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وتعزيز العدالة الغذائية، مشيرين إلى الإنجازات المتحققة في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتطوير التقنيات الزراعية والاستثمار في البحث العلمي.

واستعرض المشاركون المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر في إطار ضمان تحقيق العدالة الغذائية، لافتين إلى العديد من المبادرات القطرية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الإنتاج الغذائي، والتصدي للتحديات المتعلقة بالمجاعة وانعدام العدالة الغذائية.

وأشاروا إلى الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال إنتاج بعض المحاصيل الزراعية، للحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، إلى جانب تطوير التقنيات الزراعية المستدامة، ودعم المزارعين المحليين والمستثمرين لتعزيز قدرتهم في زيادة الإنتاج، وتطوير جودة المنتج الزراعي داخل الدولة.

ونوهوا بالمساهمات الإنسانية المتعددة التي تقدمها دولة قطر للتصدي للأزمات الغذائية والمجاعات في العديد من مناطق العالم، فضلا عن العمل على تعزيز الاستدامة في نظم صديقة للبيئة، وصنع قرارات تعزز العدالة الغذائية، ونشر الوعي والتثقيف في سياق العدالة الغذائية بين مختلف أطياف المجتمع.

وتستضيف الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل".

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على مدار يومين (الثلاثاء والأربعاء)، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.