أعرب خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، عن مخاوف جدِّية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مقاطعتي بابوا وغرب بابوا الإندونيسية، مشيرين إلى الانتهاكات المروعة ضد سكان بابوا الأصليين، بما في ذلك قتل الأطفال وحالات الاختفاء والتعذيب والنزوح الجماعي للسكان.

ونشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعوة الخبراء إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمنطقة، وحثوا الحكومة الإندونيسية على إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في الانتهاكات ضد السكان الأصليين.

وقال الخبراء: "بين إبريل ونوفمبر 2021، تلقينا ادعاءات تشير إلى عدة حالات قتل خارج نطاق القضاء، بما في ذلك قتل أطفال صغار، واختفاء قسري، وتعذيب ومعاملة لا إنسانية، وتهجير قسري لما لا يقل عن 5 آلاف من سكان بابوا الأصليين على يد قوات الأمن".

وقالوا إن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للنازحين، منذ تصاعد العنف في ديسمبر 2018، يتراوح بين 60 ألفًا و100 ألف شخص، وإن غالبية النازحين في غرب بابوا لم يعودوا إلى ديارهم بسبب الوجود المكثف لقوات الأمن والاشتباكات المسلحة المستمرة في مناطق النزاع.

ويعيش بعض النازحين في ملاجئ مؤقتة أو يقيمون مع أقاربهم، وقد فرّ الآلاف من القرويين النازحين إلى الغابات حيث يتعرضون للمناخ القاسي في المرتفعات دون الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمرافق التعليمية.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه بصرف النظر عن عمليات تسليم المساعدات المخصصة، فإن وكالات الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك الصليب الأحمر، لديها وصول محدود أو معدوم إلى النازحين، على حد قولهم.

وأضاف الخبراء: "نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بأن السلطات تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين من بابوا".

وتم الإبلاغ عن سوء تغذية حاد في بعض المناطق مع عدم الحصول على الغذاء والخدمات الصحية الكافية وفي الوقت المناسب.

وفي العديد من الحوادث، منعت قوات الأمن العاملين في الكنيسة من زيارة القرى التي يبحث فيها النازحون عن مأوى.

وقال الخبراء: "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد سكان بابوا الأصليين"، مضيفين أنه "يجب السماح للمراقبين المستقلين والصحفيين بدخول المنطقة.. ويجب أن يتم إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة في جميع الانتهاكات المزعومة، ويجب أن تهدف التحقيقات إلى ضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة، لتعلم الدروس الحاسمة لمنع الانتهاكات في المستقبل".