تحدَّث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول خطاب له عن حالة الاتحاد بالكونغرس، حول حق النساء في الإجهاض، قائلاً إن ذلك الحق الذي يكفله الدستور الأمريكي يتعرّض لهجوم بشكل لم يسبق له مثيل، كاشفاً بذلك عن واحدة من أكثر القضايا المسببة للانقسام في البلاد.

وقال الرئيس بايدن أمام الكونغرس، إنّ الحقّ الدستوري الذي تمّ التأكيد عليه في قضية رو ضد وايد والذي كرّس سابقة على مدى نصف قرن، يتعرّض لهجوم بشكل لم يسبق له مثيل، وفقا لوكالة (فرانس برس).

وأوضح أنه إذا أراد الأمريكيون المضي قدماً وليس إلى الوراء فعليهم حماية الوصول إلى الرعاية الصحية، والحفاظ على حقّ المرأة في الاختيار.

وكشفت دراسة -نشرت مؤخراً- عن زيادة الطلب على حبوب الإجهاض المرسلة من خارج الولايات المتحدة بنحو 3 أضعاف في ولاية تكساس الأمريكية بعد الأول من سبتمبر، عندما حدت سلطاتها بشكل كبير من إمكان اللجوء للإجهاض.

وبحسب وكالة (فرانس برس)، تحظر هذه الولاية الجنوبية منذ الأول من سبتمبر عمليات الإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ما إن يصبح نبض قلب الجنين مسموعاً بعد نحو 6 أسابيع من الحمل، عندما لا تكون معظم النساء على علم بالحمل.

واستند مقال نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إلى أرقام من شركة Aid Access النمساوية التي توفر حبوب أدوية الإجهاض الطبي للنساء في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة تخصص بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 ما معدّله 10,8 طلبية يومياً لولاية تكساس قبل بدء العمل بهذا القانون الجديد، أما في الأسبوع الذي أعقب تطبيق القانون، فتلقت 137,7 طلب يومياً.

وفي الأسابيع الثلاثة التالية، فأصبحت الشركة تتلقى 37,1 طلب يومياً، أي 3,4 مرة أكثر من الفترة المرجعية.

وأوضحت أنه في الربع التالي (من أكتوبر إلى ديسمبر 2021)، كانت لا تزال تلبي 29,5 طلب يومياً، بزيادة مقدارها 173%، وهو رقم يفوق عدد الطلبات من الولايات الأمريكية الأخرى.

وتم تنفيذ قانون حظر عمليات الإجهاض بعد عدم صدور قرار من المحكمة العليا بناء على طلب طارئ من قبل العيادات والمدافعين عن حقوق الإجهاض لمنعه.

وكانت منظمات حقوقية مدافعة عن الإجهاض وكذلك عيادات طبية، قد طالبت المحكمة العليا بإصدار أمر طارئ بوقف تنفيذ القانون.. وعندما لم تقل المحكمة شيئا حتى منتصف الليل، دخل الحظر رسمياً حيز التنفيذ مع بداية شهر سبتمبر، مما يجعله أكثر قوانين الإجهاض تقييداً ساري المفعول في الولايات المتحدة

وفي السنوات الأخيرة، سعت العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون إلى فرض قوانين تقيد الإجهاض، ما أجبر العديد من العيادات على إغلاق أبوابها.