المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: صعق الحيوانات لا يتعارض مع المعتقدات الدينية

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صباح الثلاثاء عن حكمها في النزاع المتعلق بالحظر "الوالوني والفلمنكي" على ذبح الحيوانات دون صعق مسبق على أسس دينية، مؤكدة أن هذا الحظر لا يتعارض مع الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان والمعتقدات الدينية.

 قامت المحكمة برفض حجج نحو 20 شخصية ومنظمة في بلجيكا، من الذين تحدثوا عن انتهاكات حريتهم في ممارسة شعائر الدين وحظر التمييز، وفق شبكة "بلجيكا 24" الإخبارية.

 وفي بيانها، أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السلطات الوطنية في بلجيكا لم تتجاوز حدود التقدير الذي كان لديها في اعتماد المراسيم التي حظرت ذبح الحيوانات دون صعق مسبق.

 وبحسب الشبكة يعتبر هذا الإجراء الذي تبنته السلطات الوطنية في المنطقتين الوالونية والفلمنكية مبررا من حيث المبدأ ومتناسبا مع هدف حماية الرفق بالحيوان.

وأشارت المحكمة إلى أن استخدام إجراء الصعق المسبق للذبح يعد تدابير ملائمة ومناسبة لتحقيق هذا الهدف، وقد سبق للمتقدمين في القضية بمن فيهم كبيرة حاخامات بروكسل ألبرت غويغوي والمدير التنفيذي لمسلمي بلجيكا أن حاولوا إلغاء القرارات الوالونية والفلمنكية أمام المحكمة الدستورية ولكن دون جدوى.

وفي وقت سابق، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن قانون ذبح الحيوانات في بلجيكا لا ينتهك حقوق اليهود والمسلمين، الذين جادلوا بأن القانون ينتهك معتقداتهم الدينية.

وكتبت المحكمة التي يوجد مقرها في لوكسمبورج: "الإجراءات.. تسمح بتحقيق توازن عادل بين الأهمية المعلقة على رعاية الحيوان وحرية المؤمنين اليهود والمسلمين في إظهار دينهم".

وتشترط لوائح الاتحاد الأوروبي جعل الحيوانات "غير حساسة للألم قبل ذبحها"، ولكن يمكن للدول الأعضاء أن تضع استثناءات للطقوس الدينية.

وفي قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2019، فرضت بلجيكا صعق جميع الحيوانات قبل ذبحها، وحظرت عمليا الذبح في الطقوس اليهودية والإسلامية، الأمر الذي يتطلب أن تكون الحيوانات في صحة مثالية قبل قتلها.