نقابة الصحفيين في تونس تعلن عن قافلة إغاثة برية لقطاع غزة

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تسيير قافلة إغاثة برية تونسية إلى غزة دعما لأهالي القطاع في مواجهة قصف الجيش الإسرائيلي.

 ودعت النقابة في بيان صدر اليوم السبت عموم الصحفيات والصحفيين الراغبين في مرافقة قافلة الإغاثة البرية التونسية، إلى التقدم بطلب باسم رئيس النقابة مرفوقا بنسخة من جواز السفر وصورتين شمسيتين لتقديمها في طلب التأشيرة في أجل أقصاه 15 أبريل الجاري.

وأشارت إلى أن الزميلات والزملاء المعنيين، سيتكفلون بجميع مصاريف السفر، وفق موقع بوابة تونس.

وكان نشطاء بمنظمات مهنية ومدنية أعلنوا سابقا عن انطلاق قافلة طبية إنسانية بعد عيد الفطر من تونس باتجاه غزة عن طريق البر، حاملة عشرات الأطباء والممرضين ومواد الإغاثة.

وأكدوا أن المشاركين في القافلة بصدد الحصول على تأشيرات دخول من السلطات المصرية لتحديد تاريخ  انطلاقها.

وأكد نقيب الصحفيين سابقا أن النقابة في اتصال مع نقابة الصحفيين المصريين، لتسهيل وصول هذه الرحلة إلى غزة من ناحية إجراءات العبور، مشيرا إلى إنجاح هذه القافلة في ظل الأضرار اللاحقة بالمستشفيات وانعدام المواد الطبية.

ولا توجد ضمانات حقيقية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، رغم الضغوط الدولية.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 75 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".