تجاوز حد الجوع في تركيا 16 ألف ليرة وحد الفقر 57 ألف ليرة، وفق بيانات مركز الأبحاث التركي “BISAM” لشهر مارس (الليرة تساوي ٠٫٠٣١ دولار أمريكي تقريبا).

وبحسب البيانات، تجاوز حد الفقر للشخص الذي يعيش بمفرده 25 ألف ليرة، وبذلك يتبقى 356 ليرة تركية لحد الجوع ليتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 17 ألفاً وليرتين، وفقا لصحيفة زمان التركية.

ووفقًا للحسابات التي تم إجراؤها على نمط التغذية، فإن الإنفاق الشهري الذي يجب أن تنفقه أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل نظام غذائي صحي ومتوازن هو 16 ألفًا و646 ليرة لشهر مارس 2024.

وبحسب نتائج الحساب الذي تم إجراؤه على أساس نفقات استهلاك الأسرة فوق حد الجوع، بلغ حد الفقر 57 ألفًا و578 ليرة تركية.

والمعادل الشهري للأطعمة التي يجب أن يتناولها الرجل البالغ ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن هو 2066 ليرة.

وبلغت هذه القيمة ألفاً و953 ليرة للمرأة البالغة، وألفين و129 ليرة للشاب الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاما، و1405 ليرات للطفل الذي يتراوح عمره بين 4 و6 سنوات.

وبلغت نفقات المطبخ التي يحتاج الشخص الذي يعيش بمفرده أن ينفقها حتى يحصل على نظام غذائي صحي ومتوازن، وكذلك النفقات التي يجب أن ينفقها من أجل البقاء، كالسكن والنقل والتعليم والصحة وغيرها بلغ ما لا يقل عن 26 ألفاً و517 ليرة.

وفي النفقات اليومية، شكلت مجموعة الحليب ومنتجات الألبان المجموعة الأعلى تكلفة في مارس 2024 مع متطلبات إنفاق قدرها 172.09 ليرة.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.