دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، جميع الدول ذات النفوذ إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف الظروف المروعة في غزة والضفة الغربية.

وقالت المتحدثة باسم تورك في بيان إن حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية، مضيفة أن العنف في الضفة الغربية يبعث على "القلق البالغ".

وذكر البيان أن إسرائيل تواصل عرقلة توريد إمدادات المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وطالب تورك بإطلاق سراح الأسرى الذين تم احتجازهم منذ الـ7 من أكتوبر 2023، ووقف إطلاق النار في غزة، والسماح بالوصول دون قيود لجميع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية من أجل تخفيف معاناة السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

وكان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد تلقى تقارير بأن الجيش الإسرائيلي هاجم 8 مساجد على الأقل خلال الاحتفالات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم تورك، في بيان، "أماكن العبادة محمية بموجب قوانين الحرب".

ويتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية لهجمات متكررة من قبل حشود المستوطنين الإسرائيليين، الذين غالبا ما يدعمهم الجيش.

وبعد مقتل صبي إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما من عائلة مستوطنة، لقي 4 فلسطينيين حتفهم، من بينهم طفل، في أعمال انتقامية.

وقال البيان "يجب على إسرائيل، كقوة احتلال، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة".

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".