أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 1.7 مليون فلسطيني هجروا قسرا داخل قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المدمر منذ أكثر منذ 6 أشهر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، بمؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن حل الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون في غزة يجب أن يظل أولوية.

وأفادت شامداساني بأن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة، وأن إسرائيل قصفت جميع المناطق في القطاع.

وتابعت المسؤولة الأممية "هناك نحو 1.7 مليون شخص مهجرون قسرا في غزة، يعيش هؤلاء الأشخاص في ظروف مرعبة وتحت تهديد مستمر".

وأشارت شامداساني إلى أن عنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة أمر مثير للقلق، وذكرت أن الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات من قبل مئات المستوطنين الإسرائيليين، وغالبا ما يرافقهم أو يدعمهم جنود إسرائيليون.

وشددت على أن إسرائيل يتعين عليها باعتبارها القوة المحتلة، اتخاذ كل الإجراءات ضمن سلطتها لاستعادة النظام والأمن العام في الضفة الغربية.

وتابعت "يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضع على الفور حداً لمشاركتها الفعالة ودعمها لاعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين".

وشددت الأمم المتحدة على أن السلطات الإسرائيلية يتعين عليها منع هذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بارتقاء فلسطينيين، وعشرات الجرحى، في اليوم الـ193 للعدوان خلال قصف الطائرات الإسرائيلية مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، وسط دمار هائل في المنازل المجاورة.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".