قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن متعثرة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي الأربعاء مع رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو: "نمر بمرحلة حساسة مع بعض المماطلة، ونحاول قدر الإمكان معالجة هذا المماطلة".

وتجري قطر، مع الولايات المتحدة ومصر، أسابيع من المحادثات خلف الكواليس لتأمين هدنة في غزة والإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء القطري إن المفاوضين يحاولون “المضي قدما ووضع حد للمعاناة التي يعيشها أهل غزة وإعادة الرهائن”.

وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بداية شهر رمضان -الذي انتهى الأسبوع الماضي- لكن التقدم تعثر مراراً وتكراراً دون أي وقف للأعمال العدائية.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الدوحة «حذرت منذ بداية هذه الحرب من اتساع دائرة الصراع، واليوم نرى صراعات على جبهات مختلفة».

وأضاف: "إننا ندعو المجتمع الدولي باستمرار إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذه الحرب"، مشيرًا إلى أن سكان غزة يواجهون "الحصار والمجاعة" مع استخدام المساعدات الإنسانية "كأداة للابتزاز السياسي".

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".