سهلت المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء رفع بعض دعاوى التمييز في مكان العمل في حكم أعطى دفعة لضابطة شرطة في سانت لويس زعمت أنها نُقلت إلى دور جديد غير مرغوب فيه بسبب جنسها.

في قضية تختبر نطاق الحماية الفيدرالية في مكان العمل، حكم القضاة بأغلبية 9-0 بإلغاء قرار محكمة أدنى درجة برفض الدعوى التي رفعتها الضابطة جاتونيا مولدرو، ووجهوها إلى إعادة النظر في الأمر.


زعمت مولدرو أنها نُقلت من وحدة استخبارات الشرطة من قبل مشرف جديد أراد ضابطًا ذكرًا في هذا المنصب. 

وقالت مدينة سانت لويس إن الضباط يتم نقلهم بشكل روتيني، وإن مشرف مولدرو قام بنقل أكثر من 20 ضابطًا عندما تولى إدارة وحدة الاستخبارات.

الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التحيز في مكان العمل، يمنع التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو غيرها من الخصائص "في ما يتعلق بأي مصطلح أو شرط أو امتياز في العمل".

كان الخلاف في القضية هو ما إذا كان الباب السابع يتطلب من الموظفين إثبات أن التمييز سبب لهم ضررًا كبيرًا مثل خفض الأجور أو خفض الرتبة أو فقدان الوظيفة.


وكتبت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان للمحكمة: “اليوم، نحن نرفض هذا النهج.. على الرغم من أنه يجب على الموظفة إظهار بعض الضرر الناتج عن النقل القسري”.

تتضمن العديد من دعاوى التحيز، مثل دعوى مولدرو، ادعاءات بأنه تم نقل العمال أو تغيير جداولهم أو واجهوا تمييزًا لا يصل إلى الفصل من العمل أو فقدان الأجور. 

كان هناك انقسام بين محاكم الاستئناف الأمريكية حول مسألة ما إذا كان يجوز لها رفع دعوى قضائية.

وحظيت مولدرو بدعم إدارة الرئيس جو بايدن، التي حثت المحكمة العليا على الموافقة على تطبيق واسع النطاق للمادة السابعة. 

وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها إلى المحكمة إن عمليات النقل التمييزية تنتهك القانون دائمًا لأنها تنطوي بالضرورة على تغيير في ظروف العمل.

وبحسب الأمم المتحدة تشير التقديرات إلى أن هناك مليار امرأة في جميع أنحاء العالم يعشن مع الألم الناجم عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. هؤلاء النسوة لا يذهبن دائماً إلى السلطات لتقديم تقارير رسمية، لكن البيانات هي التي ساعدت منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جمعها من أطباء الأسنان والجراحين والمتخصصين في الصحة العقلية وغرف الطوارئ والمشارح توضح كيف أن العنف ضد المرأة يمثل أزمة صحية عالمية، بحسب الأمم المتحدة.