أكد مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات نفطية على فنزويلا بسبب مواصلة الرئيس نيكولاس مادورو "قمع" المعارضين، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، إن كراكاس أخلت بتعهداتها، وذلك مع حلول تاريخ 18 أبريل، وهي المهلة التي وضعتها واشنطن لتحقيق تقدم بعد منع المعارضين من خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة مادورو.

وكانت الولايات المتحدة علّقت بعض العقوبات المفروضة على كراكاس، بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في أكتوبر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

وقال مسؤول بارز في إدارة بايدن طالبا عدم كشف اسمه: "على رغم أن السلطات الفنزويلية نفذت بعض التعهدات الأساسية، فإنها أخفقت أيضا في العديد من المجالات".

وأشار إلى أن هذه المجالات تشمل "ما نراه من نسق متواصل بمضايقة وقمع لشخصيات المعارضة"، موضحا أن الولايات المتحدة تشعر "بالقلق على وجه الخصوص" من أن السلطات الفنزويلية منعت أبرز معارضي مادورو، ماريا كورينا ماشادو، من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو المقبل.

وأوضح المسؤول أن الشركات ستمنح مجالا حتى 31 مايو لالتزام العقوبات الأمريكية على نفط فنزويلا.

وكان وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليتشيا شدد قبل صدور الموقف الأمريكي على أن بلاده "لن تتوقف" في مجال الصناعة النفطية "بوجود رخصة أو من دونها".

وكان اتفاق العام الماضي أتاح للمجموعة الأمريكية العملاقة "شيفرون" باستئناف عمليات تنقيب محدودة عن النفط في فنزويلا.

لكن منذ ذلك الحين، أقصت السلطات ماشادو، أبرز مرشحي المعارضة، من خوض الانتخابات الرئاسية التي يخوضها مادورو باحثا عن ولاية جديدة من ست سنوات، بعدما أمضى 11 عاما في الحكم.

وطبعت سنوات عهده العقوبات والانهيار الاقتصادي والاتهامات بحملات القمع.

وتتمتع فنزويلا بأكبر احتياط مثبت من النفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل حاد بعد أعوام من العقوبات وسوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي.

وبحسب منظمات حقوقية تشهد فنزويلا أزمة مستمرة لحقوق الإنسان.. وتواصلت سياسة القمع التي تنتهجها حكومة نيكولاس مادورو، بما في ذلك ورود مزيد من الأنباء حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام المفرط للقوة، وعمليات الاعتقال التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لأولئك الذين يُتصوّر أنهم ينتقدون الحكومة.

ويتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء، للترهيب والمضايقة والاعتداءات والاعتقال. 

وازدادت حالة الطوارئ الإنسانية سوءاً، وتواصلت انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع ازدياد ضعف نظام الرعاية، ونقص المياه، والوقود، والمواد الغذائية، والكهرباء.

وظل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان هو العرف السائد.