حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التهديدات الخطيرة الماثلة على المدنيين في ميانمار نتيجة القتال المكثف في ولاية راخين بين القوات المسلحة وجيش أراكان، إلى جانب التوترات المتصاعدة بين مجتمعات الروهينغا ومجتمعات راخين العرقية.

في مؤتمر صحفي في جنيف قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إن هناك خطرا كبيرا من تكرار الفظائع الماضية.

 وأضاف أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي استمر لمدة عام بين الجانبين في نوفمبر الماضي، تأثرت 15 بلدة من أصل 17 في ولاية راخين بالقتال، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وزيادة عدد النازحين إلى أكثر من 300 ألف شخص وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال المتحدث نقلا عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "أصبحت ولاية راخين مرة أخرى ساحة معركة تضم جهات فاعلة متعددة، ويدفع المدنيون ثمنا باهظا مع تعرض الروهينغا للخطر بشكل خاص”.

وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أنه في حين استهدف الروهينغا عام 2017 من قبل مجموعة واحدة، فإنهم الآن محاصرون بين فصيلين مسلحين لهما سجل حافل في قتلهم. وشدد على ضرورة عدم السماح باستهداف الروهينغا مرة أخرى.

وقال للصحفيين إن الجيش يخسر الأراضي بسرعة أمام جيش أراكان في جميع أنحاء شمال ووسط راخين، منوها أن ذلك أدى إلى تكثيف القتال في بلدتي بوثيداونج ومونجداو، قبل المعركة المتوقعة للسيطرة على سيتوي عاصمة ولاية راخين. وأشار إلى أن البلدتين موطنان لعدد كبير من سكان الروهينغا، مما يعرضهم لخطر جسيم.

وفي مواجهة الهزيمة، بدأ الجيش في التجنيد القسري والرشوة وإجبار الروهينغا على الانضمام إلى صفوفه، كما قال لورانس. وأضاف: "من غير المعقول أن يتم استهدافهم بهذه الطريقة، بالنظر إلى الأحداث المروعة التي وقعت قبل 6 سنوات، والتمييز الشديد المستمر ضد الروهينغا، بما في ذلك الحرمان من الجنسية".

وتحدث في المؤتمر الصحفي عن بعض التقارير التي تفيد بأن الجيش يجبر المجندين الروهينغا أو القرويين على حرق منازل أو مبانٍ أو قرى عرقية الراخين. ويُزعم أن القرويين من عرقية راخين ردوا بالمثل بإحراق قرى الروهينغا. 

وتحاول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقق من جميع التقارير الواردة، وقال المتحدث إنها مُهمة معقدة بسبب انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء الدولة.

وتحدث لورانس عن انتشار المعلومات والدعاية المضللة ومزاعم بأن "إرهابيين إسلاميين" أخذوا أشخاصا من الهندوس والبوذيين رهائن. وقال: "كان هذا هو نفس النوع من خطاب الكراهية الذي أدى إلى تأجيج العنف الطائفي عام 2012 والهجمات المروعة ضد الروهينغا عام 2017".

وقال إن "أجراس الإنذار تدق، ويجب ألا نسمح بتكرار الماضي. ويجب على الدول التي لها تأثير على جيش ميانمار والجماعات المسلحة المعنية أن تتحرك الآن لحماية جميع المدنيين في ولاية راخين ومنع وقوع حلقة أخرى من الاضطهاد المروع للروهينغا".

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن مقتل أكثر من 4300 شخص، وتم اعتقال أكثر من 25 ألفا و785 شخصا منذ الانقلاب وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية المحلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش والدول المجاورة منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.