قال مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الأوروبي في وضع جيد لكي يتعافى من سنوات الأزمة، في حين حذر من وجود اضطرابات تواجه تعافي القارة.

وقال مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد ألفريد كامر، في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الصندوق "يتوقع تعافيا تدريجيا" للاقتصاد الأوروبي.

وأضاف أن صناع السياسة في القارة قاموا بعمل مميز في التعامل مع الصدمات الاقتصادية التي خلقتها جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية "لكن السكان ما زالوا يتألمون بشكل واضح" من الأزمة الاقتصادية.

في الوقت نفسه قال كامر، إنه يتعين على أوروبا أن تسلك مسارا حذرا في تشجيع "التعافي القائم على الاستهلاك" من دون التسبب في ارتفاعات متجددة في التضخم على النحو الذي قد يمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.

وأشار إلى حقيقة أن أوروبا تتخلف عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بالقوة الشرائية، مرجعا ذلك إلى انخفاض الإنتاجية في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة.

وتابع: "توصيتنا لأوروبا هي التركيز على بناء وتعميق السوق الواحدة"، مشيرا إلى مجالات الخلاف مثل انتقال العمالة والاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وإزالة الحواجز التي تعرقل النمو الذي يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 0.8% في الدول الصناعية بأوروبا خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن توقعات أكتوبر الماضي وكانت 0.4%. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 1.6% خلال 2025.

في الوقت نفسه تواجه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، رياحا معاكسة أقوى، حيث يتوقع الصندوق نموها بمعدل 0.2% خلال العام الحالي ثم بمعدل 1.3% خلال العام المقبل.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.