نقابة الصحفيين اليمنيين: رصد 17 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الجاري

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رصد 17 حالة انتهاك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، طالت الحريات الإعلامية في مؤشر سلبي يكشف استمرار استهداف الصحفيين في مختلف الجهات في بيئة خطرة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات الحماية للعاملين في بلاط السلطة الرابعة.

وقالت النقابة في تقريرها الربعي الأول للحريات الإعلامية في اليمن منذ مطلع العام الجاري إلى نهاية شهر مارس، "إن تلك الانتهاكات تنوعت بين حجز الحرية والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين والمصادرة والمنع والإيقاف والمحاكمات والاستدعاء والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية".

وأضافت أن الحوثيين ارتكبوا خمس حالات انتهاك طالت الصحفيين خلال الربع الأول، تتساوى في ذلك مع الحكومة الشرعية التي ارتكبت هي أيضا خمس حالات، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي ثلاث حالات.

وأشارت النقابة إلى أن حجز الحرية تنوع بين حالتي اعتقال بنسبة 50% من إجمالي حجز الحرية وحالة ملاحقة بنسبة 25% وحالة اختطاف بنسبة 25% ولا يزال هناك ستة صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم ثلاثة في معتقلات جماعة الحوثي وصحفيين اثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ عام 2015.

ورصدت النقابة أربع حالات اعتداءات طالت صحفيين وممتلكاتهم منها حالتا اعتداء بالضرب على صحفيين بنسبة 50% من إجمالي الاعتداءات وحالة اعتداء على مؤسسة إعلامية بنسبة 25% وحالة اعتداء على سيارة صحفي بنسبة 25% كما سجلت النقابة ثلاث حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها حالتي تهديد بنسبة 75% وحالة تحريض واحدة بنسبة 25 % كما وثقت النقابة ثلاث حالات منع وإيقاف ومصادرة منها حالة منع من التغطية وحالة إيقاف مستحقات وحالة مصادرة ممتلكات إعلامية.

كما رصدت النقابة حالتي محاكمة واستدعاء وأوضحت أن "هناك استمرارا للانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن، وزيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي التي ضيقت من قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام على العمل بحرية خصوصا في صنعاء وعدن".

وأكدت أن هناك "توسعا في حالة العداء للصحافة والصحفيين من مختلف الأطراف وضعف روح التضامن الحقوقي المحلي والخارجي مع حرية الصحافة في اليمن".

وأوصت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة الشرعية بالتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن.

وشددت على إعادة مقر النقابة في عدن (جنوباً) "الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس من العام الماضي".

وطالبت نقابة الصحفيين، جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين، كما أوصت المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير بتكثيف نشاطها الداعم والمتضامن مع حرية الصحافة في اليمن لممارسة ضغوط أكثر على منتهكي حرية التعبير.

وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من تسع سنوات إلى تفاقم الوضع الحقوقي، حيث تعرض العديد من الصحفيين والناشطين والسياسيين والمواطنين للاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري.