من المنتظر أن تلقي إعلانات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى المرتقبة حول أسواق السندات الفرنسية الضوء على الصورة المتدهورة لموقف الدين العام لفرنسا.

تصنيف فرنسا قد يتعرض لأزمة يوم الجمعة المقبل عندما تعلن مؤسستا موديز ريتنجس وفيتش ريتنجس تصنيفهما لفرنسا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء. 

وترى الأسواق أن هناك فرصة كبيرة لكي تخفض مؤسسات التصنيف نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى سلبية، في حين يمكن أن يتم خفض التصنيف فعليا خلال الشهور المقبلة، في حين قالت مؤسسة إس أند بي جلوبال ريتنجس إنها قد تخفض تصنيف فرنسا خلال 18 شهرا.

وتتزايد المخاوف بشأن الأوضاع المالية لفرنسا منذ أعلنت الحكومة الفرنسية في الأسبوع الماضي توقعاتها بزيادة الفجوة المالية خلال الأعوام المقبلة. 

وفي حين أعلنت الدولة تخفيضات طارئة في الإنفاق العام، فإنها اعترفت بأنها لن تتمكن من تحقيق مستهدفاتها بالسرعة التي تعهدت بها، مع استمرار ضعف الاقتصاد وانخفاض حصيلة الضرائب عن التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس قسم تخطيط أسعار الفائدة في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أدم كوربيل "أرى بوضوح تام فرصا لإعلان موديز تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا لم تخفض تصنيف فرنسا يوم الجمعة".

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن فرنسا هي ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث معدل الدين العام ويبلغ 110% من إجمالي الناتج المحلي، بعد كل من اليونان التي يبلغ معدل الدين العام لديها 160.9% وإيطاليا بمعدل137.3% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاء الفرنسي "إينسي" تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلك لأدنى مستوى خلال عامين ونصف العام، بالتوافق مع تقديرات أولية صدرت في مارس الماضي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بواقع 2.3% في مارس، عقب ارتفاع بواقع 3% في فبراير. ويأتي ذلك متوافقا مع بيانات أولية نشرت في 29 مارس.

وكان ذلك أقل معدل منذ سبتمبر 2021، عندما بلغ 2.2 %

وقال مكتب الإحصاء إن الانخفاض السنوي يعكس تباطؤ معدلات النمو على أساس سنوي في أسعار الغذاء والخدمات والتبغ والطاقة والمنتجات المصنعة.

وتراجع التضخم في أسعار الغذاء بشكل كبير إلى 1.7% من 3.6%، ونمت أسعار الطاقة بواقع3.4% أبطأ بكثير من زيادة بواقع 4.3% تحققت قبل شهر.

وانخفض معدل نمو أسعار المنتجات المصنعة إلى0.1% من 0.4%.

وارتفعت تكاليف الخدمات بواقع 3%، عقب زيادة بواقع 3.2% في فبراير.

وتشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.