أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، أن الأساليب التي تستخدم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من دفن المواطنين وهم أحياء في مجمع ناصر الطبي، "إجرامية" بحق الأبرياء والمدنيين العزل الذين تم استهدافهم. 

وقال بصل -في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الخميس- "إن كل منطقة تدخلها قوات الجيش الإسرائيلي تبقي خلفها مشاهد الدمار والقتل والجثث.. وهذه المعاناة مستمرة منذ بداية الحرب على غزة وحتى هذه اللحظة"، مشيرا إلى أن الحال وصل بالاحتلال إلى ارتكاب أبشع مشاهد الإجرام التي يفكر فيها الإنسان. 

وأضاف أن هناك سياسة قتل متعمد وإبادة جماعية واستهداف للمواطنين العزل بشكل غير إنساني واضحة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في أكثر من مكان في قطاع غزة، لافتا إلى أن ما تم رصده في مجمع ناصر الطبي وعدد من المناطق الأخرى بقطاع غزة يدل على إجرام ممنهج وعمليات إعدام بطريقة وحشية. 

وطالب بضرورة دخول المؤسسات الدولية والحقوقية ولجان محايدة لتوضح ماذا يرتكب وماذا يستخدم الجيش الإسرائيلي، وذلك لكشف تلك الجرائم التي تحدث في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وكان الدفاع المدني في غزة طالب سابقا بفتح تحقيق دولي في إعدامات ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمجمع ناصر الطبي.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".