أدت 7 سنوات من الصراع الطاحن في اليمن إلى أزمة إنسانية شديدة وطويلة الأمد، حيث يحتاج ثلثا سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية، في ظل اقتصاد في حالة يرثى لها، والبنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية شبه المنهارة، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، في المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن، إنه بعيدًا عن الاحتياجات العاجلة، سيظل إرث هذه الأزمة محسوسًا لأجيال، وإن إعادة تأسيس اقتصاد موحد ستكون صعبة للغاية، وإن الآفاق المستقبلية لـ"جيل ضائع" من اليمنيين -الذين سرقت الحرب تعليمهم- قاتمة.

وأضاف ماورير: "تعد الاستجابة الجماعية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للأزمة في اليمن واحدة من أكبر عمليات الاستجابة الإنسانية لدينا، وحتى بعد 7 سنوات من النزاع، لا تزال اللجنة الدولية تعمل في جميع أنحاء البلاد، ولكن حتى مع الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، لا يزال هذا غير كافٍ، كل يوم، يستمر الملايين في المعاناة".

ولا تزال عمليات اللجنة الدولية في اليمن تركز على تقديم استجابة قوية ومتعددة الأوجه، وتعكس ميزانية اللجنة لعام 2022 البالغة 134 مليون فرنك سويسري (143 مليون دولار) أولوياتها المتزايدة، حيث نقوم بأعمال الحماية والوقاية التي تشتد الحاجة إليها، زيارة مراكز الاحتجاز، وندعم الإفراج عن المحتجزين كوسيط محايد، وإدارة الروابط العائلية وبرامج الطب الشرعي وتقديم التدريب في مجال القانون الدولي الإنساني.

وتقدم اللجنة المساعدة الطارئة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها حيث لا تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، وتدعم المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية الأولية ومراكز إعادة التأهيل البدني، وتصليح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وشدد ماورير: "مع تحول الاهتمام العالمي إلى أزمات أخرى بارزة مثل أوكرانيا، يجب على العالم ألا يتخلى عن اليمن، احتياجات الناس هناك لم تتضاءل مع ظهور أزمات أخرى، نحث جميع المانحين على التوسع بشكل عاجل ودعم بلدان مثل اليمن، التي تقف على حافة الهاوية باستمرار".

وأكد أهمية تجديد الجهود السياسية وتكثيفها لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، مشيرا إلى أنه "لا يُتوقع من الوكالات الإنسانية أن تعتني بالملايين وتدعم الدولة وتحافظ على الاقتصاد من الانهيار".

وأضاف: "كما يجب على أطراف النزاع ومن يدعمهم احترام القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة، لحماية الحياة المدنية والبنية التحتية الأساسية، يجب أن تسمح بمرور آمن للأشخاص الذين يريدون الهروب من القتال".

وشدد ماورير على أنه "يجب أن تكون هناك حماية أكبر للعاملين في المجال الإنساني، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

نزاع على السلطة

ومنذ منتصف عام 2014، يشهد اليمن نزاعاً على السلطة بين الحوثيين، وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ مارس 2015.

وتسبب النزاع في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80% من السكان (وعددهم نحو 30 مليوناً) على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات مؤقتة.