"تقرير رسمي": إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية بطرق تنتهك الحقوق الإنسانية

كشفت دراسة أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية، أنه ربما تكون إسرائيل قد استخدمت أسلحة أمريكية الصنع بطرق تنتهك الحقوق الإنسانية، والتي لم تصل إلى حد اتهام الدولة اليهودية رسميا بانتهاك القانون الدولي.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، وجدت الدراسة التي رفعت عنها السرية والتي أُرسلت إلى الكونجرس، أنه بسبب اعتماد الجيش الإسرائيلي الكبير على الأسلحة أمريكية الصنع، كان "من المعقول تقييم" أن الذخائر الأمريكية قد استخدمت في حرب غزة بطرق "تتعارض مع [القانون الإنساني الدولي] أو مع القانون الدولي الإنساني"، في ما يخص "الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

وتم إجراء تقييم وزارة الخارجية لإسرائيل و6 دول أخرى منخرطة في صراعات مسلحة من قبل الرئيس جو بايدن، الذي أصدر في فبراير 2023 توجيهًا يهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية.

ويغطي التقرير الخاص بإسرائيل الفترة من بداية الحرب بين إسرائيل وحماس وحتى نهاية أبريل.

وفي مقابلة مع مقدم البرنامج الحواري الأمريكي فيل ماكجرو، المعروف باسم دكتور فيل، دافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن سلوك الجيش الإسرائيلي في الحرب.

وقال: "لا يمكنك إلزام الجيش الإسرائيلي بمعايير تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وهو ما لا يلتزم به أي جيش في العالم، في حين أن إسرائيل في الواقع تفعل كل ما لم يفعله أي جيش آخر لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

ويتطلب توجيه "بايدن" لعام 2023 من متلقي الأسلحة الأمريكية "الفتاكة" تقديم ضمانات مكتوبة موثوقة بأنهم يستخدمون الأسلحة وفقًا للقانون الدولي ولا يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية.

وكانت وزارة الخارجية قد حددت الثامن من مايو موعدا نهائيا لتقديم تقييماتها بشأن إسرائيل وأوكرانيا و4 دول أخرى، وخلص التقرير إلى أن "الضمانات التي تقدمها كل دولة متلقية يجب أن تكون ذات مصداقية وموثوقة بحيث تسمح بتوفير المواد الدفاعية".

ولو وجد التقرير أن إسرائيل انتهكت القانون، لكان من الممكن أن يقيد "بايدن" شحنات الأسلحة، ويأتي التقرير في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الأمريكي لضغوط داخلية من النشطاء المناهضين للحرب الذين يريدون رؤية إسرائيل تنهي الصراع وتسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل 35 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

وفي عدة مجالات، يشير التقرير إلى التحدي المتمثل في استخلاص استنتاجات فردية حول حوادث محددة في صراع مستمر، ويشير إلى أن حماس "تستخدم البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية والمدنيين كدروع بشرية"، بحسب ملخص التقرير.

وقال أيضًا إن إسرائيل "لم تشارك المعلومات الكاملة للتحقق" مما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت في حالات محددة يُزعم أنها تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

ويسرد التقرير عدة حوادث ربما استخدمت فيها الأسلحة الأمريكية في حوادث قتلت وجرحت العاملين في المجال الإنساني أو تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين.

وقال الملخص: "بينما اتخذت قوات الدفاع الإسرائيلية خطوات لحماية المدنيين في الصراع الحالي، فإن النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدم [الأسلحة الأمريكية] بفعالية في جميع الحالات".

وقال التقرير إن الولايات المتحدة تقوم في النهاية بتقييم انتهاك الدولة للقانون الإنساني ليس فقط من خلال الانتهاكات الفردية ولكن أيضًا من خلال الخطوات التي تتخذها الدولة للتحقيق وتحديد المساءلة.

أرسل ما يقرب من 90 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب رسالة إلى "بايدن" الأسبوع الماضي قائلين إن "هناك أدلة كافية" على أن سلوك إسرائيل الذي يمنع دخول المساعدات إلى غزة ينتهك القانون الأمريكي ويشكك في "الضمانات التي قدمتها إسرائيل" كجزء من عملية تقييم وزارة الخارجية.

ويشير التقرير إلى قلق كبير بشأن الإجراءات الإسرائيلية التي تساهم في عدم وصول المساعدات الكافية إلى قطاع غزة، على الرغم من أنه قال إن الوضع قد تحسن، ومع ذلك، لم تحدد الولايات المتحدة أن إسرائيل تمنع المساعدات من الوصول إلى غزة، وفقا لملخص التقرير.

وبدأ "بايدن" تقييد بعض المساعدات الأمريكية بسبب المخاوف بشأن خطط إسرائيل لشن هجوم واسع النطاق في رفح، والذي تعتقد الولايات المتحدة أنه سيكون كارثيًا على أكثر من مليون مدني فروا إلى هناك خلال الحرب.

واشتبكت القوات الإسرائيلية والمسلحون الفلسطينيون يوم الجمعة في قتال عنيف على مشارف المدينة، مع عدم تمكن المساعدات إلى حد كبير من التدفق إلى المدنيين الذين على وشك المجاعة.

وفي الأسبوع الماضي، أوقف "بايدن" تسليم شحنة تضم 3500 قنبلة، بسبب مخاوف بشأن كيفية استخدامها في بيئة حضرية مكتظة بالسكان.

وحذر الرئيس إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الولايات المتحدة لن تقوم بعد الآن بتزويد بعض الأسلحة الهجومية إذا واصلت إسرائيل هجومها واسع النطاق على رفح.

وتعثرت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، مع انتهاء جولة أخرى من المحادثات دون التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.