إسرائيل ترفض توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعطاء مزيد من الحقوق لفلسطين

رفضت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، توصية تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، دعت فيها إلى منح فلسطين مزيدا من الحقوق داخل الجمعية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد قرار حكومته برفض القرار: "لن نعطي مكافأة على مذبحة السابع من أكتوبر الرهيبة".

وأضاف: "لن نسمح لهم بتأسيس دولة إرهابية يتمكنون من خلالها من الهجوم علينا بقوة".

وتابع نتنياهو إن الجمعية العامة لن تمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، ولا أي منظمة أخرى.

وذكر نتنياهو أن القرار "لن يمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، ولا يطرح حلا سلميا".

وصوتت الجمعية العامة في نيويورك يوم الجمعة الماضي -بتأييد 143 مقابل رفض 9- من أجل دعوة مجلس الأمن الدولي إلى أن يعطي "اهتماما ملائما" لقرار يمنح فلسطين، التي تحظى بالفعل بوضع دولة مراقب في الأمم المتحدة، المزيد من الحقوق دون منحها الحق الكامل للتصويت.

وامتنعت إجمالي 25 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

حقوق ومزايا لفلسطين

ويمنح مشروع القرار الذي طرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين حقوقا إضافية كدولة مراقب، وبعض المزايا، وذلك بدءا من سبتمبر 2024.

من بين الحقوق الإضافة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.

والقرار الجديد لا يمنح فلسطين الحق في التصويت بها، لكنه يسمح لفلسطين بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل بوصفها دولة "مراقب".

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.