سجن شخصين لاستخدامهما طائرة لتهريب المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا

سُجن مواطنان ألبانيان استخدما طائرة لنقل مهاجرين بشكل غير قانوني من شمال فرنسا إلى مطار في إسيكس في بريطانيا.

وأدين ميرتزا هيلاج -50 عاما- وكريشنيك كادينا -37 عاما- وكلاهما من ليتون بشرق لندن في محكمة ساوثوارك كراون في مارس بتسهيل ارتكاب خرق لقانون الهجرة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وحكم على الشخصين بالسجن لمدة 5 سنوات وشهرين، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وجاءت إدانتهما بعد تحقيق استمر 8 سنوات أجرته الوكالة، أطلق عليها اسم عملية ميكروبوس، بشأن جماعة ألبانية للجريمة المنظمة متورطة في تسهيل الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات وتوفير وثائق مزورة.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن المهاجرين الألبان كانوا يدفعون نحو 10 آلاف جنيه إسترليني مقابل العبور إلى المملكة المتحدة ثم "بضع مئات من الجنيهات الإضافية" مقابل الحصول على وثائق مزورة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي

يذكر أن البرلمان الأوروبي صوت الأسبوع الماضي على إصلاح كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول التكتل وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء.

ويتعلق التصويت بمجموعة نصوص تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد سنوات من الانقسامات والتوترات بين الدول السبعة والعشرين وفقا لوكالة فرانس برس.

وإلى جانب هذا الإصلاح الذي سيتم تطبيقه في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.