ترحيب حقوقي بقرار ترحيل 6 مغاربة محكومين بالإعدام في الصومال إلى المغرب

رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية، بقرار ترحيل 6 مغاربة محكوم عليهم بالإعدام في الصومال إلى المغرب.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، أنه "رصد ما تداولته وسائل الإعلام، على قرار إعادة 6 مواطنين مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية شهر فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية”.

وتواصل المجلس مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP).

ودعا المجلس هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة.

ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار ترحيل المواطنين الستة، مجددا موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.

الأزمة الصومالية

وتخوض حركة الشباب الإرهابية منذ 15 عاما تمرّدا ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي.

وأخرجت حركة الشباب من المدن الرئيسية في الصومال الواقع في القرن الإفريقي، بما في ذلك من مقديشو في عام 2011، لكنها ما زالت تتمركز في مناطق ريفية كبيرة وتشكل تهديدًا كبيرًا للسلطات.

وتستغل الحركة الأزمات المتكرّرة في الأشهر الأخيرة لتكثيف هجماتها ضد الحكومة الفيدرالية وقوات الأمن، فيما تواجه البلاد خطر المجاعة الناجمة عن أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.

على مدار الأشهر الماضية، حقق الجيش الصومالي نجاحات كبيرة على أرض الواقع في مطاردة قوى الإرهاب واجتثاث جذوره والقيام بعمليات عسكرية كبيرة لاستعادة الأراضي التي كانت في حوزة الإرهابيين، تمهيدا لإعادة تأهيلها ليستفيد منها الشعب الصومالي. 

وأدت هذه النتائج المبهرة لعملياته العسكرية إلى زيادة التأييد العربي والتشجيع العالمي للجيش الصومالي في ظل إنجازاته الكبيرة على الرغم من ضعف الإمكانيات العسكرية.