الأردن.. جلسة حوارية تناقش ضمان الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة

نظمت جمعية النهضة للتحديات الحركية في محافظة إربد بالمملكة الأردنية، جلسة حوارية ناقشت "ضمان الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك ضمن مشروع بلا تمييز والبرنامج الإقليمي" fem power" الممول من وزارة الخارجية الهولندية، بإشراف جمعية النساء العربيات.

وقال رئيس الجمعية الدكتور صالح الشرفات، إن فكرة تأسيس الجمعية جاءت من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أنفسهم ويعمل مضمونها على دمجهم في المجتمع ديمقراطيًا من خلال تعزيز حقوقهم وبناء قدراتهم انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص وذلك من خلال التشبيك والمناصرة وكسب التأييد.

واستعرضت مديرة مشروع بلا تميز، نهاية الردايدة، موجزًا عن المشروع الذي يستهدف الفتيات والنساء من ذوات الإعاقة والصعوبات والتحديات التي تواجههن للوصول إلى سوق العمل، مشيرة إلى أن المشروع الذي أطلقته الجمعية، أخيرًا، لدعم وتشغيل الفتيات ذوات الإعاقة في القطاع الخاص ضمن بيئة آمنة.

وأكد المشاركون خلال الجلسة التي حضرها موظفون في القطاعات الحكومية وأدارها نائب رئيس الجمعية كمال الطوالبة، أن حق المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكون مصانًا، حقوقيًا وقانونيًا كأحد الحقوق الأساسية وفي حرية اختيار الشخص من ذوي الإعاقة عمله، وذلك ضمن شروط عمل عادلة ومرضية ودون تمييز لحمايتهم من البطالة.

وأشاروا إلى أن هناك تحديات كثيرة، منها على صعيد أنظمة الرقابة على المنشآت الاقتصادية، وذلك في ما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كضعف آليات الرقابة والتفتيش والافتقار إلى معايير وتدابير واضحة للتفتيش على نسبة التشغيل، وضعف الكوادر المهيأة والمدربة للتفتيش على التهيئة البيئية والترتيبات التيسرية المعقولة.

وأضافوا، أن هناك تحديات خدمية وترتيبات تيسيرية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كالافتقار إلى وسائل نقل ومواصلات مهيأة، وضعف توفر إمكانية الوصول إلى مؤسسات التدريب والتأهيل، وضعف توفر قواعد بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومواقع إلكترونية وجغرافية، وتسهل عملية التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمنشآت الاقتصادية.

وأوصى المشاركون بالجلسة بضرورة وجود سياسات رقابة على عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات العمل الحكومي والخاص.

كما أوصوا بأهمية تطوير وتنفيذ برامج تفتيش دورية على منشآت قطاعات العمل؛ للرقابة على توفير الترتيبات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تهيئة المواصلات العامة، بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة بالإضافة إلى تطوير الخدمات التنموية والبنية التحتية للبلديات لتوفير متطلبات إمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكدوا بتوصياتهم، ضرورة العمل لتطوير برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما أن هناك دورًا كبيرًا للتعليم في تعزيز مشاركتهم اقتصاديًا.

يذكر أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يتجاوز مليون شخص بنسبة 12% من عدد السكان.

قبل 16 عاما وضع الأردن قانونا يمنح الرعاية لكل شخص لديه تقصير أو اختلال في القدرات الجسمية أو العقلية أو النفسية يتسبب بإعاقته عن تنفيذ المهام الأساسية للحياة اليومية بشكل طبيعي ومستقل.

كما تم إقرار القانون رقم 20 لسنة 2017 للأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعه في إطار قانوني هام، والذي يهدف إلى تعزيز المساواة وحماية حقوق هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع ومنحهم حقوقهم التي وصلت إلى حق الترشح للانتخابات البرلمانية