نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نستعد لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، عن وجود أكثر من 10 آلاف مواطن فلسطيني في عداد المفقودين في قطاع غزة، فضلا عن الأعداد التي ما زالت تحت الأنقاض منذ بدء الحرب الأخيرة على القطاع.

وأكد خلال مداخلة مع برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC»، وجود شواهد على ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم قتل بحق مئات الفلسطينيين، ودفنهم في مقابر جماعية بقطاع غزة.

وأشار إلى مقتل أكثر من 150 صحفيا، وإصابة 157 آخرين خلال الحرب الأخيرة على غزة، فضلا على الأعداد في الضفة الغربية، لافتا إلى إصابة أكثر من 20 صحفيا خلال مسيرة الأعلام بالضفة الأسبوع الماضي.

وشدد على أن وسائل الإعلام الفلسطينية تتعرض لحرب ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية، مضيفا أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين بصدد توقيع اتفاقية مع نقابة الصحفيين المصريين، الأربعاء؛ تمنح الصحفيين الفلسطينيين نفس مزايا زملائهم المصريين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعلن عن تحرك قانوني وشيك للنقابة الفلسطينية لمقاضاة السلطات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية جرائمها بحق الصحفيين.

وأوضح أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعدت ملفا قانونيا موثقا يضم شهادات وفيديوهات وصورا لكل صحفي قتل أو أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم الحصول على توكيلات من عائلات الضحايا لمقاضاة إسرائيل.

 نقيب الصحفيين الفلسطينيين الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.