طالبان أُبلغت بـ"ضرورة إشراك النساء" في الحياة العامة خلال محادثات الدوحة

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن حكومة طالبان أُبلغت بضرورة إشراك النساء في الحياة العامة، وذلك في معرض تبريرها قرار عدم مشاركة المجتمع المدني والجمعيات النسائية في محادثات الدوحة.

انتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول أعمال القمة التي استمرت يومين حول أفغانستان، كثمن لمشاركة حكومة طالبان.

وقالت ديكارلو في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة، إن "السلطات لن تجلس على الطاولة مع المجتمع المدني الأفغاني بهذا الشكل، لكنها سمعت بوضوح شديد الحاجة إلى إشراك المرأة والمجتمع المدني في كافة جوانب الحياة العامة"، وفق وكالة فرانس برس.

ويُعدّ هذا الاجتماع الجولة الثالثة من المحادثات التي تستضيفها الدولة الغنية بالغاز خلال ما يقارب عاماً، ولكنها الأولى التي تضمّ سلطات طالبان.

ودُعيت مجموعات المجتمع المدني التي تضمّ نساء إلى محادثات فبراير، لكنّ حكومة طالبان رفضت المشاركة ما لم يكن أعضاؤها الممثِّلين الوحيدين لأفغانستان.

صعوبة في التعامل 

يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة طالبان منذ عودة الحركة في عام 2021 إلى السلطة، علما أن أي دولة أخرى لم تعترف بها حتى الآن.

ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدّد للشريعة، مشدّدة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز والفصل القائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر).

وقالت ديكارلو التي ترأست المحادثات إنها "تأمل" في أن "يكون هناك اعتبار جديد" لسياسة حكومة طالبان حيال المرأة في الحياة العامة بما في ذلك تعليم الفتيات.

وستتاح الفرصة لوفد الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات حقوق المرأة، غداّ الثلاثاء، بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.

وقالت حكومة طالبان مراراً إن كافة حقوق المواطنين مكفولة بموجب الشريعة الإسلامية.

وألقى رئيس وفد حكومة طالبان والمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد كلمة أمام أكثر من 20 مبعوثاً خاصاً ومسؤولا أممياً في بداية المحادثات في وقت متأخر مساء الأحد.

وقال إنه يتعين على الدبلوماسيين "إيجاد سبل للتفاعل والتفاهم بدلاً من المواجهة" رغم الاختلافات "الطبيعية" في السياسة.

في هذا الإطار، ألمح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاثنين إلى أن موسكو تفكّر في رفع العقوبات المفروضة على طالبان.

وقال نيبينزيا إن طالبان "هي سلطات الأمر الواقع، وستبقى كذلك. ونقول بشكل دائم إن عليكم الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معهم على هذا الأساس لأنه، سواء راق لكم الأمر أم لا، تدير هذه الحركة البلاد الآن ولا يمكنكم تجاهل الأمر بكل بساطة".

"الانخراط بشكل بنّاء"

وأضاف أن "إمارة أفغانستان الإسلامية حريصة على الانخراط بشكل بنّاء مع الدول الغربية أيضًا"، لافتاً إلى أنه "على غرار أي دولة ذات سيادة، نتمسك بقيم دينية وثقافية معينة وتطلعات عامة يجب الاعتراف بها".

وكانت حكومة طالبان أعلنت في وقت سابق الاثنين أنها ستضغط على المجتمع الدولي حيال العقوبات الاقتصادية، خلال المحادثات التي ترمي لمناقشة تعزيز التواصل مع الدولة الفقيرة في آسيا الوسطى التي يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة، وتنسيق الاستجابة لأفغانستان، بما في ذلك القضايا الاقتصادية وجهود مكافحة المخدرات.

وكتب المسؤول في وزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي عبر حسابه على موقع "إكس" إن وفد حكومة طالبان سيغتنم اجتماعات الاثنين لمعالجة "العقوبات المالية والمصرفية" و"التحديات" التي تفرضها تلك العقوبات على الاقتصاد الأفغاني.

وأشار مجاهد في كلمته إلى أن "الأفغان يتساءلون عن سبب محاصرتهم على أساس العقوبات الأحادية ومتعددة الأطراف"، متسائلاً ما إذا كانت العقوبات المستمرة "ممارسة عادلة" بعد "الحروب وانعدام الأمن على مدى نصف قرن تقريباً نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية".

لكن ديكارلو لفتت إلى أن مسألة العقوبات "أثيرت" ولكن لم تُناقش بعمق.

وقالت المسؤولة الأممية "إنها مسألة تتعلق بالدول الأعضاء سواء كانت ستواصل بعض العقوبات أم لا، العقوبات مفروضة على أشخاص، وليس على الدولة ككل".