"أبو الغيط" يؤكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة واللجوء بالمنطقة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أهمية معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء، والربط بين الهجرة والتنمية من خلال اتباع مقاربات تنموية تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائى، باعتبارها السبيل الوحيد لتقليص تلك العوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي.

جاء ذلك خلال كلمة أبوالغيط، في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور أيمي بوب منسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ورولا دشتي وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

وقال أبوالغيط، إن الهجرة من وإلى المنطقة العربية تمثل قسماً هاماً من الهجرة العالمية، وتسهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وجوارها والعالم ككل، اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، مضيفا "أن الهجرة تكتسب أهميةً خاصة في منطقتنا التي تستضيف ما يُقدر بـ41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وتُعد منشأً لنحو 32.8 مليون مهاجر ولاجئ"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع "أبوالغيط": "تُعاني منطقتنا من تحديات مختلفة زادت حدتها في العقدين الأخيرين، وقد أثرت تأثيراً كبيراً على عملية التنمية فيها، وألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزادت من الأعباء التي تتحملها دول المنطقة، ما أدى إلى زيادة العوامل الدافعة للهجرة، وزيادة وتيرة هجرة العقول والكفاءات، وزيادة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من مخاطر كبيرة، منها تعرض المهاجرين للاتجار بالبشر من قبل عصابات التهريب التي يلجؤون إليها".

وأشار إلى تغير المناخ، الذي أصبح دافعاً قوياً للتنقل البشري، حيث تعد المنطقة العربية من المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالتهديدات الكبيرة للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، منوها إلى تزايد الوعي العربي والعالمي بالمسائل المتعلقة بالهجرة البيئية خلال العقد الماضي، وانعكس ذلك في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي دعا إلى فهم أعمق لتغير المناخ كأحد المحركات الهامة للهجرة، وإلى تطوير استراتيجيات التكيف والمرونة، مع مراعاة الآثار المحتملة على الهجرة والنزوح.

ولفت أبوالغيط، إلى أنه كانت هناك جهود ومبادرات عربية مقدرة في هذا الشأن خلال الدورتين السابقتين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدتين في المنطقة العربية، وتحديداً في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال، "إننا نرصد بقلق متزايد المصاعب التي يواجهها المهاجرون من المنطقة العربية إلى الخارج في الفترة الأخيرة، ونتابع بقلق معلومات عن تعرض بعضهم للممارسات العنصرية المرفوضة والتمييز والإسلاموفوبيا والتهميش، مما يؤدي إلى صعوبة اندماجهم في المجتمعات".

وأوضح أن الحروب كانت دافعاً أساسياً للهجرة على مر التاريخ الإنساني، وللأسف تعرضت المنطقة العربية لحروب وصراعات بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أرقام الهجرة والنزوح على نحو مقلق.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

أخطر طريق للهجرة بالعالم

يعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وبحسب بيانات الوكالة التابعة للأمم المتحدة سجل عام 2023 أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، فيما لا يزال البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر دموية للمهاجرين على الإطلاق وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وذكرت المنظمة الدولية، أنه تم توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء في جميع أنحاء العالم على مختلف طرق الهجرة في السنوات العشر التي تلت إنشاء مشروع المهاجرين المفقودين.

وأفاد التقرير بأن نحو 8565 شخصا توفوا على طرق الهجرة في عام 2023 ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، لافتا إلى أن عدد القتلى في العام الماضي يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022 ما يؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.