«مع دعوات لتحقيق مستقل».. خبراء دوليون: تفجيرات لبنان انتهكت القانون الدولي

طالبت جهات حقوقية دولية بإجراء تحقيقات مستقلة في تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي “البيجر” في لبنان وسوريا، معتبرة أن هذه الهجمات "ربما انتهكت القانون الدولي". 

وأسفرت الهجمات التي هزت لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء عن مقتل 37 شخصًا وإصابة نحو 3000 آخرين، بمن في ذلك أعضاء من حزب الله المدعوم من إيران، المصنف كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى عن قلقهم تجاه هذه الهجمات، واصفين إياها بأنها "عشوائية" نظرًا لاستحالة تحديد من كان يحمل الأجهزة أو مكان وجودها عند الانفجار. 

وطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بتحقيق "مستقل وشامل وشفاف" في الحادثة، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الهجمات كانت "فريدة من نوعها" وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتكوين رأي قانوني بشأنها، ولم تصرح بشكل قاطع فيما إذا كانت تنتهك القانون الإنساني الدولي.

ردود فعل لبنانية ودولية

خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، وصف عبدالله بوحبيب، وزير الخارجية اللبناني، هذه الهجمات بأنها "غير مسبوقة"، محذرًا من أن "العالم لم يعد آمنًا بعد الآن". 

في المقابل، قال المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن بلاده لن تسمح لحزب الله بمواصلة هجماته.

اعتبر جيوم نايس، المحامي الذي حاكم الرئيس الصربي السابق، هذه الهجمات "جريمة حرب"، داعيًا لتسميتها بما هي عليه.

وأكدت لمي فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، ضرورة إجراء تحقيق "محايد" نظرًا للتداعيات الإنسانية الكبيرة للهجوم.

موقف القانون الدولي

وفقًا لبعض الأكاديميين، هناك جدل حول مدى قانونية هذه الهجمات بموجب القانون الدولي، حيث أشارت لوري بلانك، أستاذة القانون الإنساني الدولي في كلية إيموري للقانون، إلى أن استخدام الفخاخ المتفجرة ليس محظورًا بشكل مباشر، لكنه يخضع لقيود. 

وأضافت أستاذة القانون الإنساني الدولي، أن الهجمات قد تكون قانونية إذا كانت موجهة لاستهداف قوات العدو.

في المقابل، أكد آموس جيورا، أستاذ القانون في جامعة يوتا والذي خدم في الجيش الإسرائيلي، أن الهجمات كانت "مبررة في سياق الدفاع عن النفس"، لكنه اعترف بالمخاطر المتعلقة بالأضرار الجانبية التي طالت المدنيين.

جدل قانوني

تظل التفجيرات الأخيرة في لبنان وسوريا مثارًا للجدل القانوني والدولي، مع تزايد المطالبات بإجراء تحقيقات محايدة لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم على انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي. 

ومع تفاقم التوترات الإقليمية وتعقيداتها، تستمر الدعوات الدولية إلى ضمان حماية المدنيين من تداعيات الصراعات المسلحة.