أدان مسؤول إيراني كبير في مجال حقوق الإنسان، التقارير السنوية التي قدمتها الولايات المتحدة حول حالة حقوق الإنسان لعام 2021 في دول أخرى، خاصة إيران، واصفا إياها بـ"المنافقة والمنحرفة"، وفق وكالة الأنباء الصينية.

وفي تغريدة على موقع (تويتر)، يوم الجمعة، قال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في البلاد كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة، باعتبارها المنتهك الرئيسي لحقوق الإنسان، ليست في وضع يمكنها من التعليق على الوضع الحقوقي في البلدان الأخرى.

جاء ذلك ردا على التقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار غريب آبادي إلى أن التقارير الأمريكية تهدف إلى صرف الرأي العام العالمي عن انتهاكات واشنطن الصارخة لحقوق الإنسان، وبنائها نماذج مزيفة في هذا المجال، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (الطلبة) الإيرانية.

وأعرب المسؤول الإيراني عن قلقه بشأن وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المجتمع الأمريكي في عام 2021 لا يزال يعاني من التمييز العنصري والظلم، في حين أن اللاجئين والمهاجرين في البلاد يتعرضون على نطاق واسع للعنف والمضايقات.

وأضاف غريب آبادي أن استخدام الإكراه وكذلك العقوبات القاسية واللا إنسانية وأحادية الجانب ضد بعض الدول، كانت السمات البارزة للسياسة الخارجية الأمريكية في العام الماضي.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم الخميس، خلال تعليقه أيضا على التقارير الأمريكية، إن "الحكومة الأمريكية، مع تاريخ حافل بالحروب والانقلابات والعدوان والاغتيالات وعمليات الخطف والحصار الاقتصادي وقتل الأبرياء في جميع أنحاء العالم، هي المنتهك الرئيسي لحقوق الإنسان، وبالتالي، فهي ليست مؤهلة بأي حال من الأحوال للحديث عن مفاهيم سامية مثل حقوق الإنسان".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد اتهمت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام والقتل والإخفاء القسري وخطف المعارضين والاعتقالات الواسعة، والتعذيب، وفق (إيران إنترناشيونال).

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن معظم عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث، لا تفي بالمعايير الدولية لأخطر الجرائم، لافتة إلى أن النظام الإيراني يتدخل بشكل غير قانوني في خصوصية الأفراد، وبالنسبة للجريمة التي يتهم بها الشخص، يعاقب أفراد أسرته أيضًا، كما ارتكب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في النزاعات العسكرية، بما في ذلك دعم حكومة بشار الأسد والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، كما في العراق واليمن وسوريا، وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني في سوريا.

وبحسب التقرير، فرض النظام الإيراني قيودًا صارمة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة الصحفيين، والرقابة، والقيود الشديدة على الإنترنت، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وحظر التجمعات وقمعها بجانب وجود قيود شديدة للغاية وغير معقولة على المشاركة السياسية، بخلاف الفساد الحكومي الشديد، والمضايقات واسعة النطاق لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والافتقار إلى متابعة حقيقية للعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر وانتشار العنف ضد الأقليات العرقية والأقليات الجنسية والجندرية، وتجريم العلاقات الجنسية المثلية، والقيود على حرية النقابات العمالية للعمال ووجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال.