انتخاب السعودي عبدالعزيز الواصل نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة الدولية، نائبًا لرئيس الجمعية العامة في دورتها الثمانين، ممثلًا عن دول المجموعة الآسيوية. 

وأكدت مصادر دبلوماسية أممية، اليوم الأربعاء، أن اختيار السفير السعودي لهذا المنصب الرفيع يأتي تجسيدًا لثقة الدول الأعضاء في السياسة الخارجية السعودية، التي ترتكز على الحوار والتعاون متعدد الأطراف، والمشاركة البناءة في معالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والاستجابة للأزمات الإنسانية، وفق موقع "سبق" السعودي. 

ويُعد هذا الانتخاب تتويجًا لحضور المملكة المتزايد في أروقة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، في وقت تسعى فيه الرياض لتعزيز موقعها في النظام الدولي الجديد.

سيرة مهنية حافلة

ويُعد السفير عبدالعزيز الواصل من الكفاءات السعودية البارزة في الحقل الدبلوماسي، حيث شغل سابقًا منصب مندوب المملكة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وكان له دور فعّال في تمثيل بلاده في مجلس حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى. 

وأسهم في صياغة العديد من المواقف السعودية بشأن القضايا العالمية، وخاصة في ما يتعلق بالعلاقات الدولية، والتنمية، والعمل الإنساني، ليؤكد مكانته كشخصية موثوقة ومؤهلة لتولي مسؤوليات رفيعة داخل المنظمات الأممية.

ويجسد انتخاب الواصل لهذا المنصب الأممي حرص المملكة العربية السعودية على الانخراط الفعّال في العمل الدولي متعدد الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها الاستراتيجية ضمن "رؤية السعودية 2030"، التي تركز على تعزيز الحضور الدبلوماسي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، والمساهمة في صنع السياسات الدولية في قضايا الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة. 

كما يعكس هذا التوجه رغبة السعودية في أن تكون شريكًا محوريًا في معالجة التحديات العالمية، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

الدورة 80 للجمعية العامة

وتُعد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى المحطات المفصلية في العمل الأممي، حيث ينتظر أن تُناقش خلالها ملفات بارزة مثل أزمة المناخ، وأهداف التنمية المستدامة، والتوترات الجيوسياسية، والصراعات المسلحة في عدة مناطق من العالم. 

ومن المتوقع أن يضطلع السفير الواصل بدور محوري في دعم جهود التوافق بين الدول الأعضاء، وتعزيز العمل الجماعي في إطار الميثاق الأممي، انسجامًا مع مساعي المملكة لإرساء علاقات دولية أكثر توازنًا وتعاونًا.