إرجاء الانتقال إلى الحكم المدني في مالي مدة عامين

أعلن الحكام العسكريون في مالي، الاثنين، إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوماً جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022".

وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقاً ما عرضهم لعقوبات إقليمية.

وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد أنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد. 

وتتعرض البلاد منذ عام 2012 لهجمات يشنها متشددون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

وتتهم السلطات المالية فرنسا والتي تعد قوة الاستعمار السابقة في البلاد، بأنها تستغل إيكواس لتحقيق أهدافها. 

وقال رئيس وزراء مالي تشوغويل كوكالا مايغا، إن الهدف "هو في تصويرنا على أننا منبوذون مع هدف غير معلن على المدى القصير يقوم على خنق الاقتصاد للتوصل إلى زعزعة الاستقرار وقلب المؤسسات الانتقالية لحساب من نعرف جميعا".

وأكد رئيس وزراء مالي، أنه "لا يمكن إخضاعنا ولا يمكن استعبادنا، انتهى هذا الزمن" في إشارة إلى الاستعمار.

وحمل مايغا أيضا على مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة التي شكلت بمبادرة من فرنسا وتهدف إلى الوقوف بجانب الجيش المالي في مواجهة الجماعات المتطرفة دينياً، ورأى أن تاكوبا "تهدف إلى تقسيم مالي".

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأمريكيون على المجلس العسكري الحاكم تأخير عودة المدنيين إلى الحكم والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.