قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج إن رجلا، عمره 26 عاما، في فلوريدا قتل برصاص ابنه البالغ من العمر عامين بمسدس غير مؤمن، في منزلهما في أورلاندو بولاية فلوريدا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويبدو أن الحادث وقع أمام شقيق الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، والذي أصبح فيما بعد أهم شاهد في التحقيق، وفقا لشرطة أورانج كونتري.

ووفقا لقائد الشرطة جون مينا، افترض عناصر الشرطة في مكان الحادث في أورلاندو، الذين تم تنبيههم من خلال مكالمة طوارئ، في البداية أن الأب البالغ من العمر 26 عاما قد انتحر، ومع ذلك، فإن الجرح الناتج عن طلق ناري في ظهر الرجل لم يدعم هذه النظرية.

وأكدت التحقيقات في مكان الحادث رواية الطفل البالغ من العمر 5 سنوات بأن شقيقه الصغير قد تسبب في إطلاق النار عن طريق الخطأ.

وإلى جانب الطفلين وطفل آخر يبلغ من العمر 5 أشهر، كانت والدة الأطفال أيضا في المنزل في ذلك الوقت، وعثر عليها وهي تحاول إنعاش زوجها عندما وصلت الشرطة.

وقال مينا في مؤتمر صحفي: "لم يتم تخزين المسدس بشكل صحيح.. في الواقع كان من السهل الوصول إليه، حتى بالنسبة لطفل يبلغ من العمر عامين، والنتيجة هي مأساة مرة أخرى في هذا المجتمع لا يمكن لأحد أن يفهمها حقا".

ووفقا للتقرير، كان كلا الوالدين تحت المراقبة بسبب إهمال الأطفال وجرائم المخدرات، وألقي القبض على الأم وتواجه الآن تهما تشمل القتل غير العمد والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية وانتهاك المراقبة.

وقال مينا: "الآن فقد هؤلاء الأطفال الصغار فعليا كلا والديهم، والدهم مات، وأمهم في السجن، وسيعيش الطفل الصغير حياته وهو يعلم أنه أطلق النار على والده، هذه المآسي يمكن الوقاية منها بنسبة 100%".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.