كاليفورنيا تستنفر الحرس الوطني لتوزيع الغذاء مع تفاقم الإغلاق الحكومي

أعلنت ولاية كاليفورنيا تعبئة وحدات من الحرس الوطني لتوزيع المساعدات الغذائية على السكان، مع تصاعد الطلب عليها خلال الأيام الأخيرة نتيجة الشلل المالي الذي تشهده الولايات المتحدة، والذي حرم مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من رواتبهم، وألقى بظلاله القاسية على الأسر الأكثر فقراً في البلاد.

وأكد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، أن ولايته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة المواطنين، موضحاً أن القرار جاء استجابة لتزايد حالات العجز عن شراء المواد الغذائية الأساسية، في وقت تتعثر فيه المفاوضات السياسية في واشنطن حول موازنة البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس. 

وقال نيوسوم في تصريحاته: "فشل ترامب ليس نظرياً، إنه ينتزع الخبز حرفياً من أفواه الناس"، في انتقاد مباشر للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يُحمّله الديمقراطيون مسؤولية استمرار الأزمة.

أزمة مالية خانقة 

أدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الجاري إلى توقف صرف رواتب الموظفين الفيدراليين، بعد فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنفاق المؤقتة. 

ويعد هذا الإغلاق الأطول منذ عام 2018، مع استمرار تعنّت الطرفين في الكونغرس بشأن مشروع الموازنة العامة.

وأشار حاكم الولاية إلى أن ملايين الأمريكيين يعتمدون حالياً على برامج المساعدات الغذائية مثل برنامج "كوبونات الطعام" (SNAP)، الذي يواجه خطر النفاد خلال الأيام المقبلة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة، ما يعني أن آلاف الأسر قد تجد نفسها بلا مصدر للغذاء.

في مهمة إنسانية

أوضح مكتب حاكم الولاية أن مهمة عناصر الحرس الوطني، الذين يُعتبرون جزءاً من قوات الاحتياط في الجيش الأمريكي، تتمثل في توزيع المواد الغذائية والمساعدات الطارئة في المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وساكرامنتو، إلى جانب دعم بنوك الطعام المحلية التي تواجه ضغطاً غير مسبوق بسبب تزايد عدد المحتاجين.

وعادة ما يُكلف الحرس الوطني بمهام إغاثة خلال الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات، غير أنه يجوز أيضاً نشره لدعم السلطات المدنية داخل الولايات المتحدة أو المشاركة في عمليات خارجية عند الحاجة.

وجاءت خطوة كاليفورنيا في ظل تصاعد التوتر بين إدارة ترامب والحكام الديمقراطيين، خصوصاً أن ترامب سبق أن لجأ إلى نشر الحرس الوطني في مدن كبرى مثل لوس أنجلوس وواشنطن، في خضم احتجاجات عنيفة أثارتها حملته ضد الهجرة غير النظامية، وهو ما أثار انتقادات حادة من خصومه الذين اتهموه بـ"عسكرة الحياة المدنية".

ويرى مراقبون أن قرار نيوسوم الأخير يحمل بعداً سياسياً أيضاً، كونه يُعد أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2028، ويحرص على تقديم نفسه كقائد قادر على إدارة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

مصير غامض للإغلاق

لا تزال المفاوضات داخل الكونغرس تراوح مكانها، وسط انقسام حاد بين الجمهوريين المتمسكين بتقليص الإنفاق العام، والديمقراطيين الذين يطالبون بزيادة التمويل لبرامج الرعاية الاجتماعية. 

ومع كل يوم يمر دون اتفاق، تتزايد المخاوف من انهيار اقتصادي جزئي، خاصة مع تزايد الاعتماد على المساعدات الحكومية التي باتت مهددة بالتوقف.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الشلل المالي لفترة أطول قد يؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر في الولايات المتحدة، وربما يدفع البلاد إلى ركود اقتصادي جديد، في ظل ما وصفوه بـ"عجز القيادة السياسية عن إدارة الأزمة".