تقرير أممي: 48.8% من أطفال العراق معرضون لمخاطر عالية

يشكل الأطفال غالبية 4.5 مليون عراقي معرضين لخطر الفقر بسبب تأثير النزاع وكوفيد-19، حيث يواجه طفل من كل طفلين (48.8%) مخاطر عالية من الحرمان المتعدد في التعليم والصحة والأمان والظروف المعيشية والمالية.

وفي اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، الذي يأتي هذا العام، تحت شعار "الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال"، دعت منظمة العمل الدولية واليونيسف إلى العمل المشترك بين جميع أصحاب المصلحة لخلق بيئة واقية وشاملة للأطفال في العراق.

ومن المتوقع أن يؤدي تعطيل الخدمات وتبني الأسر الفقيرة لآليات التكيف السلبية إلى زيادة الحرمان وزيادة عدم المساواة، وسيؤثر هذا بشكل خاص على الأطفال الأكثر ضعفاً -أولئك المتأثرين بالصراع والنزوح- بما في ذلك في المجتمعات المضيفة.

وتزايدت عمالة الأطفال في العراق في السنوات الأخيرة بسبب النزاع المسلح والنزوح والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والوباء، وتم نقل الأطفال إلى التعلم عن بعد، مما زاد من مخاطر التسرب من المدرسة والالتحاق بسوق العمل.

ويعد توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الجيدة -مع التركيز على التعليم والصحة وحماية الطفل- توجهات سياسية مركزية للاستجابة لدوافع عمالة الأطفال.

واختتم المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمالة الأطفال الذي عقد في ديربان الشهر الماضي بدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد عمالة الأطفال.

وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، تؤكد منظمة العمل الدولية واليونيسف شراكتهما مع حكومة العراق للاستجابة بفعالية وتسريع الإصلاحات لحماية الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم من أسوأ أشكال عمل الأطفال وتعزيز رفاه الأطفال.

ويعد العراق من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما صدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، وهما أمران حيويان في مكافحة عمل الأطفال.

علاوة على ذلك، كانت مشاركة العراق الأخيرة في مؤتمر ديربان مشجعة، حيث أظهرت اهتمامًا وطنيًا قويًا تجاه معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وكان المفتاح في معالجة عمالة الأطفال هو تطوير نظام مراقبة عمل الأطفال الذي تدعمه منظمة العمل الدولية (CLMS)، والذي يموله البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية للبنان والأردن والعراق (RDPP II) ويتم تنفيذه مع حكومة العراق.

ويركز النظام على الوصول إلى التعليم والخدمات النفسية والاجتماعية وتزويد أولياء أمور الأطفال والقائمين على رعايتهم بالفرص التي يمكن أن تحسن قابليتهم للتوظيف وسبل عيشهم.

وتقدم منظمة العمل الدولية واليونيسف برامج تنمية المهارات المناسبة لأعمار 3781 شابًا (10-24 عامًا) بما في ذلك مهارات التوظيف وتعليم الشباب المستهدفين قانون العمل ومعايير حقوق الإنسان في العمل.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت الشراكة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج التنمية المستدامة الثانية في إنشاء وإحياء المراكز في الموصل، عاصمة نينوى، ودهوك لتزويد الأطفال بأدوات الدعم للتعويض عن التعليم والعودة إلى المدرسة.

توفر هذه المراكز مساحة آمنة للأطفال الذين تم سحبهم من عمالة الأطفال، حيث يمكنهم المشاركة في الأنشطة المناسبة للعمر والتي يمكن أن تساعدهم على العودة إلى التعليم الرسمي.

منذ عام 2021، تقوم منظمة العمل الدولية واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع حكومة العراق، بتنفيذ برنامج إصلاح الحماية الاجتماعية لتحسين جودة وتغطية برامج الحماية الاجتماعية التي تمولها الحكومة الأطفال والأسر الأشد فقرا وضعفا، وسيقلل هذا أيضًا من مخاطر الصعوبات الاقتصادية للأسر وتسرب الأطفال من المدرسة والانخراط في القوى العاملة من الأطفال.