الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للتوقيع على اتفاق لمنع العنف الجنسي

دعت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، حكومة إثيوبيا للتوقيع وبسرعة، على اتفاق مع الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له.

وقالت المسؤولة الأممية في بيان، اطلعت عليه “جسور بوست”: “في ظل تزايد الأعمال العدائية وانتشارها وتدهور الحالة الإنسانية في مناطق تيجراي وأمهرة وأفار، يساورني قلق عميق إزاء استمرار ورود تقارير عن الهجمات الموجهة ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب، وشكل من أشكال الانتقام، ووصم الأفراد على أساس هويتهم العرقية”، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

ودعت المسؤولة الأممية جميع أطراف النزاع، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكان المتضررين من النزاع والمصابين بصدمات نفسية، بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وأعربت براميلا باتن عن قلقها بشأن ظهور معلومات مقلقة تتعلق بالعنف الجنسي منذ إصدار تقرير التحقيق المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والذي يُرتكب حاليا في منطقتي أمهرة وأفار.

وأشار التقرير إلى سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في تيغراي، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع ارتكبتها بدرجات متفاوتة.

وقبلت الحكومة الإثيوبية نتائج التقرير المشترك، وأعلنت عن بعض إجراءات المتابعة لتنفيذ توصياتها، مثل إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات للتنفيذ، مع لجنة فرعية محددة تركز على “العنف الجنسي والجنساني”.

وترأس “براميلا باتن” مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وهي شبكة تتكون من 20 كيانا تابعا للأمم المتحدة اتحدت بهدف إنهاء العنف الجنسي أثناء النزاع وفي أعقابه.

وفي تقرير سابق أعربت “باتن” عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عرقلة المساعدات الإنسانية وترهيب واستهداف مقدمي الخدمات، وقالت إنه نتيجة لذلك يعاني الضحايا والناجون من قلة أو انعدام إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الحرجة وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتابعت، أن نقص الوقود والنقد والاتصالات السلكية واللاسلكية يؤدي إلى إعاقة العمليات الإنسانية وتوفير المساعدة الأساسية المنقذة للحياة للناجين في الوقت المناسب، مثل خدمات الصحة العقلية، والدعم النفسي والاجتماعي والإدارة السريرية للاغتصاب بما في ذلك مجموعات ما بعد الاغتصاب والعلاج لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.