كشف تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، استند إلى شهادات مهاجرين أنهم كانوا عرضة للتعذيب والانتهاك على أيدي عناصر تابعة لـ"جهاز دعم الاستقرار" في ليبيا في البحر وفي مراكز الاحتجاز التابعة لهم، ومسؤولين في خفر السواحل والبحرية الليبية، رفضوا الكشف عن أسمائهم.

وبحسب التقرير، طالبت منظمة العفو الدولية في 4 مايو الماضي، بمحاسبة "جهاز دعم الاستقرار" في ليبيا، لارتكابه ”عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي“.

استندت منظمة العفو الدولية في ادعائها على زيارة إلى ليبيا (فبراير 2022)، حيث تحدث فريق المنظمة أثناءها إلى 9 أشخاص و8 من أفراد أسرهم و3 نشطاء، أفادوا بأنهم كانوا عرضة لانتهاكات وتعذيب على أيدي عناصر جهاز دعم الاستقرار.

واستندت كذلك إلى تعليقات مسؤولين في وزارة الداخلية أكدوا أن ”أفراد جهاز دعم الاستقرار يعترضون سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر ويقتادونهم إلى مراكز احتجاز تحت سيطرة الجهاز، مشيرين إلى أن مهامهم لا تخضع لإشراف الوزارة، إذ إنه يتبع إداريًا لرئيس الحكومة، لا لوزير الداخلية، مؤكدين عدم وجود أي أساس قانوني يستند إليه الجهاز في عمله.

ومن جانبها، نفت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التهم الواردة والقول إن منظمة العفو الدولية تستند إلى تقارير إعلامية ”تفتقد للأصول القانونية“، كما نددت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بالتقرير، وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن منظمة العفو تفتقر إلى أبسط معايير العمل المهني ووصف المنظمة بالزور والبهتان. 

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كارولين غلوك، أن جهاز دعم الاستقرار يدير أكثر من مركز احتجاز، مشيرة إلى عدم استطاعة الجهات والمنظمات الدولية الدخول إلى أي من تلك المراكز ولا حتى الوصول إلى مهمات إنقاذ المهاجرين المدارة من قبلهم.

جهاز دعم الاستقرار

و"جهاز دعم الاستقرار" هو هيئة أُنشِئت بموجب قرار اتخذته حكومة الوحدة الوطنية في كانون يناير عام 2021 بهدف حماية أمن المباني الحكومية والمسؤولين والمشاركة في عمليات القتال، واعتقال المُشتبَه في ارتكابهم جرائم تمس الأمن الوطني، والتعاون مع هيئات أمنية أخرى، وأيضا اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وتقول وكالة أسوشييتد برس، أنه بمثابة مظلة لمجموعة “ميليشيات ليبية”، وبات الجهاز بعد إنشائه إحدى أبرز القوى التي تعمل على منع المهاجرين من العبور إلى الشواطئ الأوروبية، وقالت "إن للجهاز صلة باعتراض وإنقاذ سفن المهاجرين في البحر".

وتضيف الوكالة بأن الانتهاكات التي تمارس بحق المهاجرين باتت تتخذ طابعًا أكثر تنظيماً وخطورة في ظل تلك “الهيئة الجديدة المخيفة”، على الرغم من المعاملة الوحشية التي يحظى بها المهاجرون.

الاتحاد الأوروبي يموّل الجهاز 

بدأ الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة للحكومة في طرابلس (بلغت حتى الآن أكثر من 500 مليون دولار) منذ عام 2015، لوقف تدفقات المهاجرين إلى أراضيه، وأبرمت إيطاليا بدعم من الاتحاد مذكرة تفاهم مع ليبيا في 2 فبراير 2017 وفق تقرير سابق لمنظمة هذا العام لمنظمة العفو، ومكنت تلك الترتيبات التي يمولها الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة خفر السواحل الليبي من إعادة المهاجرين الذين يعترضهم إلى ليبيا، على الرغم من أنها ممارسات تنتهك القانون الدولي.

وعلى الرغم من التقارير الدولية والآلاف من شهادات الناجين التي توثق انتهاكات خفر السواحل الليبي وتصنيفها بأنها ”جرائم ضد الإنسانية“ وفق منظمة أطباء بلا حدود، لا تزال تعقد اتفاقات أوروبية مع السلطات الليبية، ما دفع مسؤولين إلى القول إن ”جهاز دعم الاستقرار“ يستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبي بالضرورة. 

وعلى عكس الوكالات الرسمية المناهضة للمهاجرين والتي تتلقى تمويلا مباشرا من الاتحاد الأوروبي مثل خفر السواحل والبحرية الليبية، لا يخضع لأي تدقيق أو مراقبة من الاتحاد الأوروبي، ويتقدم بتقاريره مباشرة إلى المجلس الرئاسي الليبي ومقره طرابلس، ومن هنا تبرز أهمية استفادة الجهاز من التمويل الأوروبي على نحو غير مباشر وفق متابعين.

إعادة المهاجرين

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن إعادة 32 ألفًا و425 مهاجرًا إلى ليبيا، فيما غرق 662 شخصًا.. وفقد 891 آخرون خلال العام الماضي فقط.

وبحسب تقرير للمنظمة، الاثنين الماضي، تمت إعادة 193 مهاجرًا إلى ليبيا بعد محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط، خلال الأسبوع الماضي فقط في الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري.

ومنذ بداية يناير حتى 16 يوليو من العام الحالي أعيد نحو 10 آلاف و465 مهاجرًا، بينهم 9 آلاف و371 رجلًا، و300 امرأة.. فيما غرق 176 شخصًا، وفقد 634 آخرون، وذلك وفق المنظمة الدولية.