طلبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، من سلطات هونغ كونج إلغاء قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين منذ عامين، معربة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع.

وقالت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين فوّضتهم الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، إنها "قلقة للغاية بسبب التفسير الواسع جدًا والتطبيق التعسفي للقانون"، داعيةً السلطات في هونغ كونغ إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لإلغائه وفي الانتظار، الامتناع عن تطبيقه"، وفق فرانس برس.

وفي تقييمها الرابع لهونغ كونغ الذي تجريه بشكل منتظم، ندّدت اللجنة بقانون الأمن القومي معتبرةً أنه أُقرّ "بدون استشارة الشعب والمجتمع المدني".

وحذّر الخبراء الـ18 من "نقص الوضوح" في النص ما يجعل صعبًا تحديد أي سلوكيات تشكل مخالفة جنائية.

وندّدت اللجنة أيضًا بإدراج الفتنة في نص القانون للمرة الأولى منذ عقود، مشيرةً إلى أنها تُستخدم لاتهام أستاذة جامعيين وصحفيين وآخرين فيما هم يمارسون "حقّهم الشرعي في حرية التعبير".

واستنكرت اللجنة نقل شؤون الأمن القومي إلى القضاء الصيني، و"السلطة المفرطة" الممنوحة إلى رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ بموجب القانون.

وحذّرت من أن ذلك "يمكن عمليًا أن يقوّض استقلال الضمانات القضائية والإجرائية للوصول إلى العدالة والقانون عبر محاكمة منصفة".

وقالت اللجنة إنها تدعو بعد إلغاء القانون، إلى أن تكون الآلية التشريعية التي ترافق إقرار أي قانوني جديد حول الأمن القومي "شاملة وشفافة، وتسهّل المشاركة الحرّة والمفتوحة والمهمة للمجتمع المدني والشعب".

يذكر أن بكين فرضت قانون الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة عام 2020 وذلك بهدف وضع حدّ لتظاهرات مؤيدة للديموقراطية هائلة وغالبًا ما كانت عنيفة، وجرّم النصّ التخريب والانشقاق والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.

وتعرّضت المعارضة لقمع قاسٍ منذ دخول القانون حيّز التنفيذ، فيما فر معظم المسؤولين المؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ إلى الخارج أو مُنعوا من ممارسة مهامهم أو تم الزج بهم في السجون.