دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية، في بيان نشره باسم الأعضاء الـ27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استفتاء 25 يوليو سجل نسبة مشاركة ضعيفة، وشدد على ضرورة التوصل إلى إجماع واسع بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس، مؤكدا أن شرعية واستدامة هذه الإصلاحات رهن بذلك، وفق (فرانس برس).

وأوضحت الدول الـ27 أن انتخاب البرلمان في ديسمبر سيشكل حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ولا سيما الفصل بين السلطات وترسيخ دولة القانون والتعددية فضلا عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضافوا في بيانهم أن حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديمقراطية ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ويجب الحفاظ عليها.

وحقق الرئيس التونسي قيس سعيد نجاحًا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة حتى وإن أدى ذلك إلى تعريض الديمقراطية الوليدة في تونس للخطر، لكن المعارضة تقول إن نسبة المشاركة الضعيفة قوضت شرعية العملية.

تمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية وتجاذبات سياسية تزايدت وتيرتها منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد قبل عام احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقا وبات يسيِّر البلاد بمراسيم رئاسية.

يمنح الدستور الجديد الرئيس صلاحيات واسعة ويرسي نظاما سياسيا رئاسيا بحتا خلفا للبرلماني المعدّل الذي أقرّه دستور 2014 وكان سببا في نشوب خلافات وصلت حد الصراع على السلطة بين الرئيس والبرلمان والحكومة.

وتعتبر المعارضة وعدد من منظمات حقوقية عديدة أن نص دستور الرئيس تمت صياغته على المقاس لأهداف محددة في ظل غياب سلطات تراقبه وتحدث توازنا سياسيا خصوصا أنه لا يوجد في الدستور الجديد ما يحمل الرئيس المسؤولية السياسية والقانونية.

يدافع الرئيس سعيّد بقوّة عن قراراته ويقول إنها "تصحيح للمسار" وإنهاء عشر سنوات من "الفساد" وعدم تحقيق أهداف ثورة 2011 من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم.