نددت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانين منفصلين، "بإعدامات سريعة وخارج القضاء" طالت أكثر من "40 شخصا" مطلع أغسطس الجاري في منطقة توغوري شمال بوركينا فاسو، متهمة قوات من الجيش بتنفيذها.

ومن جانبها، دحضت الحكومة ما جاء في البيانات الحقوقية واصفة إياها بـ"الادعاءات"، مبينة أن الجيش تعهد بفتح "تحقيق للتثبت من دقة وصحة تلك الاتهامات"، وفق فرانس برس.

وقال "ائتلاف ضد الإفلات من العقاب والتحريض على المجتمعات" في بيان إنه "تلقى منذ 8 أغسطس من عدد من الشهود وأقارب ضحايا من منطقة تاغوري وتحديدا قرية تافوغو في وسط شمال البلاد، شكاوى عن العديد من عمليات الخطف التي أعقبتها إعدامات خارج إطار القضاء".

وأوضحت المنظمة أنه "تمّ العثور على 40 جثة لاحقا على طول طريق تافوغو-بوروم" وأن "القتلى كانوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين".

ونقلت المنظمة عن شهادات متطابقة "اشتباهها بأن منفذي عمليات الخطف والإعدام هم عناصر من قوى الدفاع والأمن بلباس أسود وملثمون".

وقدّر "مرصد الكرامة الإنسانية" من جهته أن "أكثر من 50 مدنيا غير مسلحين... خطفوا في توغوري وأعدموا على طريق بوروم على أيدي قوات الأمن والجيش". وندّدت المنظمة بهذه "الأفعال الوحشية".

وأكد المرصد استنادا إلى مصادر محلية أن "غالبية الضحايا قد يكونون من إثنية الفولاني، وبينهم نساء وأطفال، وتم توقيفهم في سوق توغوري، بينما اقتيد آخرون من منازلهم".

وقال المتحدث باسم الحكومة ليونيل بيلغو إن "الحكومة ترفض وتندد بهذه الادعاءات التي تمس من صورة الجيش الذي يبقى جمهوريا وملتزما بمكافحة الإرهاب لضمان أمن السكان".

وأضاف المتحدث أن الجيش فتح تحقيقا للتثبت من هذه الادعاءات.

وينفي الجيش البوركيني بانتظام التهم الموجهة إليه بتنفيذ إعدامات خارج القانون، متهما أحيانا مجموعات مسلحة بذلك.

كما اتهمت منظمات أخرى غير حكومية على غرار "هيومن رايتس ووتش"، الجيش البوركيني بتنفيذ "إعدامات خارج إطار القضاء" خلال عمليات لمكافحة الإرهاب.

وتعاني بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 21 مليون نسمة، من أزمة إنسانية وسياسية حادة منذ 2019.

ويقوم الجيش في بوركينا فاسو بعمليات تمشيط ومداهمة للقضاء على الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة والمتمردة المنتشرة في البلاد.

وتنشط في البلاد جماعات مسلحة، تنقسم في موالاتها بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، كما تنشط تلك الجماعات أيضا في مالي والنيجر المجاورتين.

منذ 2015 تشهد بوركينا فاسو، على غرار جارتيها النيجر ومالي، دوامة عنف تُنسب إلى حركات مسلّحة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، أسفرت عن آلاف القتلى ونحو مليوني نازح.

وأكثر من 40% من مساحة البلاد خارج عن سيطرة الدولة، بحسب بيانات رسمية.

في نهاية يناير، أطاح اللفتنانت كولونيل سانداوغو داميبا الرئيس روك مارك كابوري، متّهما إياه بالعجز عن مكافحة العنف الإرهابي للجماعات المتشددة، وجعل من الملف الأمني "أولوية" له.

لكنّ الوضع الأمني في بوركينا فاسو لم يتحسّن، وما زال البلد يشهد هجمات دامية على غرار مجزرة سيتينغا في شمال البلاد التي قتل فيها 86 مدنيا في منتصف يونيو.