“أمنستي” تطالب السلطات التونسية بإنهاء حملة القمع ضد المعارضة السياسية

قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “أمنستي” هبة مرايف، إن “سحق السلطات التونسية حقوق الناس في محاولتها تقويض المعارضة السياسية هو أمر يتعارض مع حقوق الإنسان، مطالبة بوضع حد وإنهاء عمليات القمع القائمة بحق المعارضة".

وأوضحت "مرايف" أنه لم يكن لدى الأمين العام لحزب النهضة، العجمي الوريمي والعضوين في الحزب محمد الغنودي ومصعب الغربي، المحسوبين على تيار المعارضة التونسية أي علم مسبق بوجود أي تحقيق أو منشور تفتيش صادر بحقهم عندما اعتقلهم الحرس الوطني التونسي. لافتة إلى أنه لم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، كما مُنعوا حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية أو تفاصيل التُهم الموجهة إلى موكليهم.

وتثير هذه الاعتقالات، حسب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “أمنستي”، القلق، خصوصا قبَيْل الانتخابات الرئاسية. مؤكدة أنه يجب على السلطات التونسية إبلاغ العجمي الوريمي ومحمد الغنودي ومصعب الغربي بسبب اعتقالهم، ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ. ويجب عليها الإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

وشددت على أنَّ التقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يشير إلى أن هذه مجرد قضية أخرى تحركها الدوافع السياسية الهادفة إلى إسكات المعارضة.

وتابعت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أنه “يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين. من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين الناقدين وصولًا إلى التقويض المنهجي لاستقلالية القضاء"، مطالبة السلطات بعكس هذا المسار القمعي ووضع حقوق الإنسان في الصدارة وجعلها محور عمل الحكومة.

وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا". ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في  تونس.