السويد تخصص مكافأة مالية مجزية للاجئين الراغبين في العودة إلى بلادهم

تسعى الحكومة السويدية إلى تشجيع العديد من اللاجئين والمهاجرين للعودة إلى بلدانهم، وذلك عبر تخصيص مكافأة مالية تصل لنحو 4 آلاف دولار.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر وفقا لصحيفة Dagens Nyheter السويدية، إن بلادها تستهدف فئة محددة من المهاجرين واللاجئين، وهم أولئك الذين فشلوا في الاندماج مع المجتمع المحلي في السويد.

وأضافت: "يجب أن يكون من الأسهل مغادرة السويد لأولئك الذين يعيشون في عزلة ولا يتحدثون اللغة السويدية وليس لديهم مصدر رزق، والذين يرغبون في العودة إلى وطنهم"، وفق المركز السويدي للمعلومات.

وذكرت الوزيرة: "نحن نستهدف العدد الكبير من الجماعات التي وصلت في العقود الماضية وفشلت في الاندماج.. سنضمن أن كل شخص يودّ المغادرة بشكل دائم سيحصل على المنحة المالية لذلك".

وبيّنت أن الحكومة السويدية تعمل على زيادة تلك المنحة المالية التي يمكن للمهاجرين واللاجئين وبمقدمتهم السوريون الحصول عليها في حال رغبوا بالعودة إلى بلادهم بشكل طوعي.

ووفقاً لمصلحة الهجرة السويدية، فإن الحكومة كانت تدفع منحة "سفر" تصل إلى 40.000 كرونة سويدية (3800 دولار) للاجئين والمهاجرين الذين فشلوا بالاندماج في البلاد، للعودة إلى بلادهم، لكن ذلك لم يلقَ إقبالاً كبيراً، حيث تقدّم 46 شخصاً للحصول على المنحة، غادر منهم 40 وعاد منهم 6 مرة أخرى ليستقروا بالسويد خلال 10 سنوات منذ إطلاق البرنامج.

وتسعى الحكومة من وراء زيادة المنحة المالية التي تُخصص تحت مسمى "بدل سفر" إلى تشجيع أن يعود المزيد من الناس إلى بلدانهم الأصلية، لكن المال لن يجعل الناس يغادرون البلاد، كما يقول العديد من اللاجئين والمهاجرين.

وتطبق الحكومة اليمينية في السويد نهجاً صارماً وقيوداً تجاه الهجرة، فيما تشير معلومات رسمية إلى أنه في السنوات الخمس الأخيرة هناك 900 طفل أو أكثر أخذوا إلى خارج السويد ولم يعد بإمكانهم أن يرجعوا إلى السويد، لأن أهلهم وأقرباءهم هربوهم خارج السويد تخوفًا من المؤسسات الحكومية السويدية وتحديداً السوسيال السويدي.

يصرّ الاتحاد الأوروبي على إغلاق منافذ الهجرة غير النظامية والوقوف في وجه تهريب البشر و"حماية حدوده الخارجية"، وظهر هذا الإصرار مجدداً في قمة الاتحاد التي انعقدت في بروكسل بين الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

يفكر الاتحاد الأوروبي في إمكانية أن تتكفل بلدان طرف ثالث (خارج أوروبا) بدراسة ملفات اللجوء، وتشير الأخبار إلى اقتراح دول شمال إفريقيا التي تعدّ أكبر منفذ للهجرة غير النظامية في اتجاه أوروبا، وهو مقترح يدور منذ مدة في دهاليز الاتحاد دون أن يجد طريقاً للتنفيذ.

لكن توسيع الشراكة إلى هذا الحد يبقى أمرا صعبا للغاية، بسبب المشاكل الأمنية والقانونية في بلدان شمال إفريقيا، خصوصا ما يتعلق بتدبير الهجرة، كما "توجد انتقادات حقوقية كبيرة لتعامل السلطات في هذه البلدان مع طالبي اللجوء".

وتنادي أصوات كثيرة في أوروبا بضرورة تغيير مقاربة الهجرة والتركيز أكثر على دعم بلدان الجنوب في التنمية، ويدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع كبرى في القارة الإفريقية لأجل خلق فرص العمل وتطوير التعليم وجلب الاستثمار وتحسين ثقافة حقوق الإنسان، غير أن هذا الدعم ترافقه تساؤلات كبيرة حول مآله بسبب عدم وجود تأثير في خفض معدلات الهجرة، وكذلك بحث دول الاتحاد عن حلول آنية لإيقاف تدفق الهجرة غير النظامية.