صندوق النقد يوافق على حزمة إنقاذ لاقتصاد غانا بقيمة 3 مليارات دولار

وافق صندوق النقد الدولي على طلب غانا حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد تلك الدولة المثقلة بالديون، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين القول إن اقتصاد غانا سيتلقى دفعة أولية بقيمة نحو 600 مليون دولار.

ووفقا لبلومبرج، أصبحت عملة غانا "السيدي" الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث راهن المستثمرون على أن الدولة كانت تقترب من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر اليوم الخميس، إن خطة إعادة هيكلة ديون غانا يستهدف تخفيف 10.5 مليار دولار من أعباء خدمة الديون الخارجية خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه من الصندوق حتى 2026.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن برنامج هيكلة الديون المحلية سيخفف أعباء الدين الداخلي خلال العام الحالي بمقدار 50 مليار سيدي غاني (4.6 مليار دولار).

كما تستهدف حكومة غانا خفض معدل الدين العام إلى 55% من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل خدمة الدين الخارجي إلى 18% من إيرادات الدولة.

رغم وجود أسباب بعينها تقف وراء انهيار اقتصاد غانا، فإنها تشكل أيضاً تحذيراً جديداً من عالم الأسواق الناشئة، التي تكافح اقتصاداتها للتعافي من الوباء وتداعيات الحرب في أوكرانيا وما أعقبهما من ركود اقتصادي، أو تواجه ضغوطاً في سداد مدفوعات الديون بسبب قوة الدولار الأمريكي.

تواجه أكثر من 70 دولة منخفضة الدخل عبء ديون تبلغ 326 مليار دولار، ولا يستطيع أكثر من نصفها بالفعل الوفاء بديونها أو على وشك ذلك، ومنها زامبيا، وسريلانكا، وإثيوبيا، وغانا.

وتعرقل الخلافات بين الدائنين التقليديين مثل نادي باريس -الدول الغنية الغربية بشكل أساسي- ودائنين جدد مثل الصين، أكبر مقرض للاقتصادات النامية، منذ سنوات جهود إعادة هيكلة هذه الديون وإنقاذ تلك الاقتصادات من الأزمات.

كان فشل التعاون بين الدائنين موضوعاً رئيسياً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت إبريل الماضي، وشمل ذلك ما يسمى المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، التي تشارك في رئاستها الهند، والتي تلقت تكليفاً واسع النطاق بإيجاد طريقة للمضي قدماً لحل أزمة معالجة الديون بين جميع الدائنين.